يُصر المتحدث باسم مصلحة الجمارك فهمي الماقوري على أن المصلحة متماسكة إلى حد كبير في جميع المواقع التي يتواجد بها عناصرها بمختلف المنافذ البحرية والجوية والبرية في البلاد.
وعلى الرغم من التراجع الكبير لإيرادات المصلحة خلال السنوات الماضية مقارنة بالجهات السيادية الأخرى أو بما كانت تجنيه الجمارك قبل العام 2011، يعتقد الماقوري أن الأرقام التي نشاهدها اليوم واقعية وجيدة في ظل غياب المنظومة الأمنية القوية التي تعرقل تنفيذ القانون.
وتحدث الرائد فهمي في مقابلة مع صحيفة صدى الاقتصادية، عن أنهم يعملون في أوضاع خطيرة مع فقدانهم الدعم اللازم من الدولة المنقسمة على العكس من المصلحة الموحدة.
وفيما يلي نص المقابلة:
كيف تقيم وضع مصلحة الجمارك خلال السنوات الماضية وحاليًا؟
في البداية يجب القول بأن مصلحة الجمارك هي جهة سيادية لا تزال تحافظ على وحدتها وتعمل عبر نظام الرقابة والجباية حتى الآن، يمكن أن نقيم الوضع العام للمصلحة من خلال الأعمال التي تقوم بها ومن خلال الإيرادات المالية التي تتحصل عليها مقارنة بجهات أخرى. لا توجد فوارق كبيرة بين الوضع الحالي وما كان عليه في السابق.
نحن نعتقد بأن الوضع الأمني ساهم بنسبة عالية في عرقلة تنفيذ بعض القرارات والقوانين التي سنها المشرع خاصة القانون رقم 10 الصادر في عام 2010 والذي منح صلاحيات كبيرة للجمارك لتنفيذها على أرض الواقع من خلال ضبط الحركة التجارية والرقابة والجباية.
ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه مصلحة الجمارك؟
تعاني المصلحة منذ سنوات من التجاهل وقلة الدعم من قبل الدولة، نحن نملك موارد بشرية كبيرة لكن مقابل دعم مالي ولوجستي قليل جدًا، إن الميزانية التي ترصد للمصلحة غير كافية مقارنة بحجم العمل الموكل إليها. عندما تنظر للعمل الذي تقوم به المصلحة وحجم النجاحات تجد الميزانية غير عادلة.
في حقيقة الأمر، نحن نعمل حسب الإمكانيات المتاحة منذ فترة طويلة إضافة إلى غياب الدعم م من قبل الحكومات المتعاقبة خلال التسع سنوات الماضية. هناك تداخل في الاختصاصات ببعض المنافذ حيث تقوم أجهزة أمنية مختلفة بمحاولة ممارسة مهام مصلحة الجمارك التي وضعها المشرع بدون أسباب واضحة.
مع وجود ظروف أمنية غير مناسبة نتيجة استمرار تدخل مجموعات مسلحة في عمليات تهريب أو إدخال شحنات ممنوعة، وهذا يعتبر درجة عالية الخطورة نحن نعمل من خلالها.
كيف استطاعت مصلحة الجمارك أن تبقى موحدة طيلة السنوات الماضية؟
تفادت المصلحة الانقسام نتيجة تماسك المؤسسة عبر جميع إداراتها في مختلف المناطق، هناك تجانس ساعد بشكل أساسي على إبقاء المؤسسة بعيدة عن شبح الانقسام ومن خلال روابط مختلفة. إضافة إلى ذلك ليس هناك علاقة بين انخفاض إيرادات المصلحة ببقائها بعيدة عن الانقسام وأعين الطامعين.
لماذا تراجعت إيرادات المصلحة مقارنة بالتقديرات التي وضعها البنك المركزي؟
عندما نضع مقارنة لحجم الإيرادات في العام 2010 فإن الأرباح تصل إلى قرابة 1.3 مليار دينار، لكن في الوقت الراهن بلغت رسوم الضرائب 400 مليون أو أقل. في بعض السنوات تحصلنا على 70 إلى 80 مليون فقط خلال العام الواحد.
نحن نرجع السبب وراء الانخفاض المحلوظ نتيجة إصدار قرارات خاطئة من قبل المجلس الانتقالي والتي من ضمنها إعفاء الجهات الممولة من خزينة الدولة من الضرائب إضافة إلى إلغاء ضريبة الاستهلاك، والمنتجات ذات المنشأ العربي تعتبر معفية من الضريبة الجمركية أيضا. هناك العديد من القرارات المماثلة والتي كانت سببًا في تدني مستوى إيرادات المصلحة، مع التأكيد على أن الأوضاع الأمنية ساهمت بشكل كبير في منعنا من القيام بعملنا.
إلى أين تذهب أموال مصلحة الجمارك؟
تذهب جميع الأموال التي تجبيها المصلحة إلى حسابات الإيراد في مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس، نحن ليست لدينا حسابات أخرى مستقلة.
هل كان للمصلحة دور فعال في مكافحة التهريب؟
نحن ننظر إلى مكافحة التهريب عبر الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات التابعة لمصلحة الجمارك وهي أداة من أدوات المصلحة القوية، لكن نتيجة إلى منح الدولة بعض الامتيازات الصلاحيات إلى أجهزة أمنية جديدة شبه موازية تمارس اختصاص مكافحة التهريب عن طريق قرارات خاطئة لا تستند للقوانين، مما جعل مكافحة التهريب عملية معقدة وخطيرة.
نحن نمتلك 35 قسمًا لمكافحة التهريب من رأس جدير غربًا إلى امساعد شرقًا، إضافة إلى سرايا الحدود والنقاط البحرية الممتدة من زوارة إلى درنة لتأمين الساحل. لكن يظل أغلبها متوقف عن العمل نتيجة افتقادها للإمكانيات. نحن نحتاج إلى إمكانيات غير مكلفة ولكنها تساعدنا في إيقاف تهريب السيارات والوقود والسلع التمونية التي تكلف خزينة الدولة الكثير من الأموال.
ما هي مساهمة مصلحة الجمارك في مكافحة قضية الاعتمادات والحاويات الفارغة؟
المصلحة قامت بضبط عدد كبير من الحاويات الفارغة إضافة إلى المعبأة بكميات من المياه والطوب الإسمنتي، أيضا نحن قمنا بفتح محاضر وإحالة جميع الشركات المتورطة في قضية الاعتمادات المستندية وإحالتها إلى النائب العام.
ماهي أخطر المواقع التي تعملون بها؟
نواجه الصعوبات في جميع المواقع التي يتواجد بها ممثلين عن مصلحة الجمارك من موانئ أو منافذ برية وبحرية وجوية، عناصر المصلحة تعرضوا للعديد من محاولات الخطف وإطلاق النار؛ نتيجة العمل في بيئة غير مستقرة. عندما يقوم حرس الجمارك بضبط شحنة لأحد التجار بقيمة عشرات الملايين ستتعرض للخطر بكل تأكيد وهذا يجب وضعه في الحسبان دائمًا.
هل هناك مواقع يصعب على عناصر الجمارك الوصول إليها؟
في الحقيقة أغلب المواقع التي يُفترض أن يتواجد بها ممثلون عن المصلحة مثل الموانئ والمطارات والمنافذ الجوية والبحرية، نحن نعمل من خلالها.
هل من كلمة أخيرة؟
يجب على المواطنين أن يعو حجم العمل الذي تقوم به مصلحة الجمارك على الرغم من تناول الإعلام المحلي لدور المصلحة بطرق بها الكثير من التظليل. أيضا لا يجب إلقاء اللوم على مصلحة الجمارك وحدها عندما يتعلق الأمر بوجود منتج غير ملائم في السوق أو أشياء أخرى؛ نحن نعمل من خلال منظومة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى وفي مرحلة صعبة.
