كتب الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي الدكتور سليمان الشحومي مقالاً بعنوان : عام جديد للدولار
انتهي العام 2019 و الذي لم يحمل جديد على صعيد إعادة ترميم الاقتصاد أو تحقيق أي نوع من التحسن المنشود سوي استمرار سيطرة البنك المركزي على المشهد تماما فهو اللعب الأساسي والوحيد في اقتصاد يدور في فلك الدولار بقوة كبيرة ، فتوزيع أو بيع الدولار هو الشئ الوحيد المتبقي للحفاظ على نوع من الاستقرار في سوق العملة الموازي و الذي أصبح معيارا لتسعير كل شئ بالاقتصاد الليبي المنكشف على الخارج بشكل كبير جداً.
البنك المركزي المنقسم بين جناحين أصبح يدار بسياسة الأمر الواقع لدى الطرفين وبائت كل الجهود في التوحيد في أقرب فرصة و التي لم يكن لها نصيب في العام 2019 و أصبحنا جميعا نتطلع لإنهاء الانقسام بالعام الجديد 2020 ، و لكن قد يحدث الأسوأ و تستمر حالة الأمر الواقع أو تتأثر قدرة البنك المركزي على المحافظة على معدل عرض الدولار بالسوق المصرفي ربما بأسباب تتعلق بضعف الإيرادات من الدولارات المتأتية من بيع النفط الخام مما سيلقي بظلال وخيمة و كئيبة على حال الاقتصاد بالعام 2020 و يجعل حالة الاستقرار الهش تنهار بسرعة رهيبة.
وقد يحمل العام 2020 بين طياته أملا بعودة توحيد البنك المركزي و الذي يعني بالضرورة على ما يبدو توحيد الإرادة السياسية بالبلاد، و هذا الوضع سيكون الأكثر تفاؤلا و الأنسب للاقتصاد الليبي القريب من حالة الانهيار حاليا ، و حتما ذلك يعني تحسن بالإنتاج النفطي وتعزز فرص الاستقرار النقدي و الاقتصادي بشكل عام، و يفتح الباب لإطلاق مشروع إصلاح هيكلي للنظام الاقتصادي و المالي و مشروع لإعادة البناء برغم ما سيحمله من تحديات واسعة جدا بسبب طول فترة التعطل و تراكم المشاكل المتعددة كعقود التنمية المتوقفة وانهيار البنى الأساسية و تراكم الدين العام و ازدياد الأعباء على الميزانية العامة و ارتفاع الإنفاق الحكومي على المرتبات و ضعف الإيرادات المحلية بالموازنة العامة.
الأصعب أننا نقف فوق فوهة بركان خامل سينفجر حتما عاجلا أم آجلا بسبب انعدام نموذج اقتصادي يعزز من العدالة الاجتماعية بين أبناء الشعب و لا يوفر فرص عمل للشباب و تعمق الانقسام في البلاد و اقتصاد يحركه حجم الدولارات المطروحة من البنك المركزي و عجز بالموازنة الحكومية وعجز بميزان المدفوعات الخارجية.
التحدي الأخطر هو انفجار البركان بسبب احتدام الصراع و حدوث تطورات خطيرة مما سينعكس حتما سلبا على الوضع الاقتصادي المرتبك و الهش أساسا و قد نرى انهيارا في سعر الصرف بالسوق الموازي و يزيد من تفاقم الدين العام وعودة أزمة السيولة بقوة و فقدان قدرة البنك المركزي على المناورة .
