أكد وزير المالية بحكومة الوفاق “فرج بومطاري” في تصريح لبرنامج “فلوسنا” للإعلامي “أحمد السنوسي” على قناة الوسط أن وزارة المالية خاطبت مصرف ليبيا المركزي طرابلس عدة مرات لقيام فتح حوالات مباشرة لصغار التجار ولكن لا توجد أي استجابة من قبل مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف قائلاً: هناك قوانين تنص على ضرورة التزام التجار بالتوريد عن طريق القنوات الرسمية للمصارف ، و طالبنا بهذا عدة مرات لأنه يعد أمرا مخالفاً للقانون ولكن لا توجد أي استجابة بالخصوص رغم تشكيل لجنة مع مصرف ليبيا المركزي.
وتابع “بومطاري” قائلاً: تفاجئنا منذ أيام بإصدار المجلس الرئاسي قراراً بدون أي تشاور مع وزارتي المالية والاقتصاد يقضي بتمديد فترة الاستيراد بدون اعتماد مستندي والذي يعد مخالفاً تماماً، وقمنا بتعميم قرار على مصلحة الجمارك بعدم التعامل مع هذا القرار إلى حين معالجة هذه الإشكالية مع المجلس الرئاسي.
وأفاد بالقول إن موضوع الحوالات خطير جداً وزيادة فساد وتفشيه في الدولة هو السبب الرئيسي في الحوالات المباشرة بقيام أي شخص فاسد بسرقة مبلغ مالي والقيام بتحويله بطريقة سهلة لأنه لدينا السيولة متوفرة بالسوق الموازي بأكبر من قيمة يتم تحويلها عن طريق الاعتمادات.
وأفاد بالقول: عند الرجوع إلى النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي فإن جميع الاعتمادات التي تم تنفيذها بسنة2019 أقل من 8 مليار ، والقيمة التي حولت لأرباب الأسر 7 مليار و 600 والحوالات المباشرة تقارب 2 مليار ، و 10 مليار متوفرة بالسوق السوداء للتجار أكثر من القيمة المعتمدة للاعتمادات المستندية.
وكشف وزير المالية بأن أي شخص يمتلك أموالا كبيرة لن يستطيع أحد متابعته بسهولة لأن القنوات المتبعة للتمويل غير رسمية ولا يمكن التحقق منها وبالتالي “غسيل الأموال خطير” وحساس، وأدى إلى زيادة الفساد في الدولة الليبية، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب وكأي شخص في ليبيا يتم تحويل بضاعة إليه للخارج بقيمة تقارب 10 أو 20 مليون سيستعد لبيعها بأي مبلغ وينفذ بها عمليات إرهابية.
فنحن نتحدث عن 10 مليار ما بين حوالات وأرباب الأسر وغيرها أموال تهرب عبر الاعتمادات وتؤثر على نقص السيولة بالمصارف لأن التاجر لن يتجه إلى المصارف التجارية فحوالي 40 مليار في السوق الموازي، ولن يتم تحويلهم إلى المصارف نتيجة لعدم فتح الحوالات المباشرة من قبل المركزي بالإضافة إلى زيادة الأسعار السلع .
