أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قراراً يقضي بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة و الذي يعد جزءاً من الترتيبات المالية لسنة 2020، إضافة إلى منح الإذن كذلك بصرف “جزء من اثني عشر” القيمة المعتمدة بقرار الرئاسي بشأن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2019 ، مع ضرورة التقيد بالقانون بشأن صرف مرتبات العاملين بالدولة و العاملين بالسفارات والقنصليات بالخارج.
كما تضمن القرار بأن يصرف جزء من اثنى عشر من القيمة المعتمدة للمجلس الرئاسي في الترتيبات المالية ل2019 ، و اعتماد توزيع المخصصات الباب الثالث بالترتيبات المالية ، للقطاعات العامة و أن يتم التقيد بالصرف على المؤسسة الوطنية للنفط ، و مشروعات الكهرباء و البعثات بالخارج .
و أضاف الرئاسي بأن تتولى وزارة المالية تحديد القطاعات والجهات االمستفيدة من الاعتمادات الشهرية بما لا يجاوز واحد من اثنى عشر من اعتمادات السنة المالية الماضية ، بالإضافة إلى عدم التعيين أو منح ترقيات أو علاوات سنوية قبل إقرار الترتيبات المالية .
كذلك تخصم المبالغ المالية التي تم تسييلها للجهات المستفيدة من الترتيبات المالية للعام الحالي ، و أن تتولى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة .
كم قام وزير المالية بحكومة الوفاق بتعميم هذا القرار للوزارء وجميع الجهات العاملة في الدولة ، مطالباً المراقبيين الماليين العمل بالخصوص .
