كتب المستشار الاقتصادي الأسبق بمصرف ليبيا المركزي”د. نوري عبد السلام بريون” لصحيفة صدى الاقتصادية مقالا بعنوان “الأصل في الحجم الاقتصادي يستوعب الصغير و الكبير” ..
لا شك أن انتقاد زميلي د. عطية الفيتوري لطلب الوزير من المصرف المركزي السماح بتحويل مبلغ 300 ألف دولار للتاجر الفرد سنويا للاستيراد، كان في محله، لأن محرر الرسالة قد أخطأ عندما علل مبلغ الاستيراد بأنه يحد من التوظيف في القطاع الحكومي، وهذا غير صحيح إن لم يكن ضعيفا جداً، لأنه وفق رأي الدكتور لا يصلح هذا الإجراء كاستراتيجية لوزارة الاقتصاد، لأن الأخ عطية لا يعترض على الإجراء الذي يوفر السلع، ولكنه يؤكد الاستراتيجية الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج وزيادته ، لتحل محل الواردات، فتنخفض الواردات، وفي المقابل يتوفر مبلغ من النقد الأجنبي الذي يمكنه أن يُستثمر من جديد لينتج سلعة تحل محل الواردات ، أو يُنتج سلعة تصديرية تجلب للبلد الدولار مباشرة. وأنا أيضا منحاز لهذا الرأي.
أما بالنسبة لوزير الاقتصاد يظهر أنه نشط ويحاول القيام بواجبه حسب متابعتي للأخبار، لكن هلع الناس وحبهم للمال جعلهم يضغطون على المسئول لكي يقضي مصلحتهم، فيحدث الاعوجاج، مع أن الوزير مستقيم ،إذ قال سبحانه و تعالى ( إن الإنسان خُلق هلوعا (19) إذا مسه الشر جزوعا (20) وإذا مسه الخير منوعا(21)) سورة المعارج.
أما بالنسبة للحجم الاقتصادي للواردات ، فإن العدالة تتطلب أن تُراعى بدقة بين صغار المستوردين وكبارهم. وبالتالي وجب الاهتمام بمكافحة الاحتكار وتوفير المنافسة الممكنة، هذه هي الاستراتيجية الثانية لوزار ة الاقتصاد، لأن توفير المنافسة هو العامل الفعال لتخفيض الأسعار، كما أن بناء شركات المساهمة عند الحجم الأمثل يؤدي إلى تخفيض معدل تكلفة الاستيراد إلى أقل مستوى ممكن، علما بأن الشركات الكبيرة هي التي يمكنها أن تنشئ المصانع والمزارع لزيادة الإنتاج وإحلال الواردات وزيادة الصادرات .
