قال وزير المالية المفوض “فرج بومطاري” خلال رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” إن وزارة المالية نجحت من خلال معالجة وتصحيح منظومة المرتبات في تحقيق وفر بحدود المليار ونصف المليار دينار، وذلك واضح بأذونات الصرف التي تحال للمصرف، متسائلا بالقول “كيف يأتي اليوم مصرف ليبيا المركزي ويلوح بأن الحكومة مستمرة في التوسع في الإنفاق؟”.
وأضاف أن هذا يعطي انطباعا بأن المصرف غير متابع للوضع المالي للدولة ويرمي بحجج غير واقعية للدفاع عن مواقفه “الشاذة عن السياق القانوني والسياسي” بحسب وصف “بومطاري”، مؤكداً أن حكومة الوفاق تتابع ما يحدث بالحقول النفطية وتأثيراتها الاقتصادية، وقد تبنت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الأزمة من خلال التحكم بالتفويضات المالية التي تصدرها وزارة المالية بشكل دوري.
كما أكد وزير المالية على أن “سياسة الهروب إلى الأمام” التي يتبعها المصرف المركزي، بحسب وصفه، وكسب الوقت من خلال تبادل المراسلات وتكرار ذات الحجج والمبررات وعدم استجابته للدعوات المتكررة التي وجهتها الحكومة لعقد لقاءات فنية للتباحث بشكل مباشر؛ تشير بشكل واضح وصريح لنية المحافظ “الصديق الكبير” لتعطيل إصدار الترتيبات المالية والتي بدأ بها منذ عام 2016.
وتابع “بومطاري” القاعدة القانونية تقضي بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لذلك وضعت وزارة المالية خطة تتمثل في إقرار الترتيبات وفقاً للنتائج التي توصلت لها اللجنة الوزارية، والضغط وترشيد الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع المتغيرات السياسية والاقتصادية وعلى رأسها إقفال حقول النفط وإيقاف تصديره من خلال حجب عدد من البنود خلال إصدار التفويضات المالية والضغط والتخفيض في قيم البعض الآخر منها بما يسمح للمؤسسات الحكومية بأداء أعمالها دون حدوث إرباك.
وتابع وزير المالية بالقول: إن هذه السياسة المالية معمول بها لدى العديد من دول العالم والتي يتعرض اقتصادها الى أزمات والتلويح بحدوث تضخم وارتفاع في مستوى الأسعار وتدني مستوى الدينار في مواجهة العملات الأخرى فإن ذلك مرجعه لغياب السياسة النقدية وضعف دور مصرف ليبيا المركزي باستخدام آلياته في الحفاظ على استقرار مستوى السوق ومراقبة النقد الأجنبي.
