أكد الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادي في تعليقه حول ميزانية 2020 أن السياق القانوني لعرض الميزانية أو الترتيبات المالية تعد من قبل وزير المالية على أن تعتمدها السلطة التشريعية .
أما أن يغيب وزير المالية عن اجتماع اعتماد الميزانية وأن يتم اعتمادها بمجموعة من الأشخاص ليس لهم علاقة بالميزانية واعتمادها مثل الشخص العسكري أو ديوان المحاسبة، ليتفقوا على حجم الترتيبات المالية وتوزيعاتها فهذا شئ جديد ولا علاقة له بالسياق القانوني، بحسب قول “الفيتوري”.
وأضاف بالقول: حجم الميزانية لعام 2020 كان يقدر بحوالي 48 مليار دينار تقريباً وتم تخفيضها إلى 38 مليار، أي بحوالي 10 مليار دينار أقل، ولا نعلم حتى الآن أيًّا من أبواب الميزانية التى تم تخفيضها وبأي نسب.
وتابع بالقول: أعتقد أن الأمور القانونية فيما يتعلق بالشؤون المالية أصبحت غير منضبطة، وستكون هناك فوضى فى تبديد المال العام، وربما تجاوز هذا الرقم الذى اتفق عليه المجتمعون وأغلبهم من غير ذوى الاختصاص فيما يتعلق بتقديم واعتماد الميزانية أو الترتيبات المالية كما يسمونها.
