أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح لقناة الحدث أن ليبيا تشهد ظروف اقتصادية صعبة، مضيفاً أن وباء كورونا قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وأثر على ليبيا من ناحية أسعار النفط.
وتابع بالقول: إن أول المتضررين هم الدول المُصدرة للنفطعند هبوط سعره، وسيكون الوضع المالي حرج ويحتاج إلى نظرة استراتيجية في كيفية التعامل مع المستقبل، مضيفاً أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك تقارير منتشرة على شكل واسع وخاصة من جانب صندوق النقد الدولي وآخرها التقرير بشأن الدول المُصدرة للنفط والذي يؤكد أن قطاع النفط كمصدر رئيسي للإيراد يواجه مخاطر كبيرة، ونحن نعرف أن ليبيا تعتمد بنسبة 97% من الدخل على النفط وهذا مؤشر خطير.
و أفاد “الحبري” بالقول: هذا التقرير أكد على أن استدامة قطاع النفط في دول الخليج سينتهي خلال 15 عامًا، تقريبًا في عام 2034، ولا شك أن هذا المؤشر عندما نشر بعث الرعب في أنفسنا لأن الزمن يُسرع في الخُطى ونحن نتأخر كثيرًا.
وأكد أنه خلال المدة الأخيرة شاهدنا إقفال الموانئ النفطية والتي عندما نتحدث عنها في إطار العدالة والمساواة في توزيع الموارد لا شك أنها قضية جوهرية ومحورية، ولا شك أن المواطنين في إقليم برقة وإقليم فزان يتطلعلون وبقوة إلى هذه العدالة، لأن مدلولات العدالة خلال فترة من بداية تصدير النفط عام 1963 وحتى الآن مفقودة تمامًا، وبالتالي هو مطلب عادل ولكن بثمن باهظ.
وأفاد محافظ مركزي البيضاء أن هذا الثمن هو الانعكاسات السلبية نتيجة إقفال النفط، ولهذا استعمال العقل والموضوعية وأن تكون الرؤية للأمام بكثير من الأمل وبكثير من العلاقات المتينة للوطن سيكون فعلاً هو الحل الوحيد.
وأضاف أن الحل البديل في الحقيقة سيء جدًا، وخاصةً في إطار المؤشرات الدولية التي تؤكد أن سعر النفط سيتعرض خلال العشر سنوات المقبلة إلى نكسة كبيرة ونحن سنفقد فرصتنا في بناء الاقتصاد لأنه بالنظر إلى هذا التقرير كان هناك وضوح تام بأن التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة والمشاكل البيئية التي ظهرت في العالم خلال الفترة الأخيرة وهذا التغير المناخي الكبير قد أصبح يؤثر سلبيًا على قطاع الطاقة، لدرجة أن هذا التقرير يكتب أن عصر الطاقة قارب على الانتهاء مثلما حدث مع عهد الفحم، والآن ربما نحن في نهاية عصر النفط، مما سيؤثر علينا بشكل كبير.
و أفاد “الحبري” البديل الآن هو التنوع الاقتصادي وكيفية تحقيق الاستدامة المالية في أي مجتمع، فالنفط سيظل موجود لكنه لن يحقق الاستدامة المالية، بمعنى أن النفط قد يصبح بـ25 أو 30 دولار، وبالتالي قد يصبح ضربة قاضية للدول المُصدرة للنفط فاقتصادها لا يستوعب هذا الدخل ومن ثم سيتخلف وستكون هناك متغيرات كثيرة وفجوات، وهذه ستصبح طامة كبرى ما لم يتدارك مصدري النفط هذا الزمن القصير في تاريخ الشعوب ويعمل على خلق الاستدامة من خلال التنوع.
