طالبت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني الجهات الضبطية بالإشراف والمتابعة المباشرة على السوق المحلي.
حيث أكدت الوزارة على حرصها على انسياب السلع بالسوق المحلي، وذلك منعاً للمضاربة والاحتكار والإخفاء المتعمد للسلع الذي يؤدي إلى رفع أسعارها.
وفي ذات الوقت طالب وزير الاقتصاد “علي العيساوي” وزارة الحكم المحلي بضرورة توجيه جهاز الحرس البلدي للإشراف والمتابعة المباشرة على عمليات توزيع وبيع السلع والمواد الغذائية والطبية من مصادرها وإلزام الشركات وأصحاب المحلات التجارية والصيدليات بعدم المضاربة بالأسعار واتخاذ اللازم في شأن المخالفين.
