يبدو حتى الآن أن مصرف ليبيا المركزي مُصِرٌّ على رفع سعر الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي رغم ممانعة الرئاسي، إلا أنه تم الاتفاق على وضع نسبة زيادة قدرها 213% على سعر البيع السابق، وذلك بحسب مصادرنا الخاصة، رغم أنه لم يتم اعتماد هذا المقترح رسمياً إلى حد الآن.
وبالمقابل يتخوف المواطنون من رفع سعر الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، معللين ذلك بالخوف من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وبالتالي انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات.
يقول أحد المسؤولين بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية إن سبب مطالبته برفع سعر الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي يكمن في تغطية العجز الذي سيحدث بالميزانية وسيقارب 26 ملياراً.
وبحسب المصدر فإن مطالبة المركزي بتعديل سعر الضريبة كانت كذلك نتيجة توقف إنتاج النفط، ولأنه لم يعد لدى ليبيا حالياً سوى ما نملك من احتياطيات فقط.
أما محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء فقد قال لصحيفة صدى الاقتصادية إن رفع سعر الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي قرار خاطئ مئة بالمئة، وذلك لأن الرسم الحالي كافي لتغطية خلل العجز في الميزانية، مضيفاً أن السوق الموازية رغم عدم شرعيتها فهي مستقرة والتذبذب فيها ليس كبيرًا.
وأضاف بالقول: الظروف المتعلقة بكورونا قد تفرض التزامات طوارئ إضافية نتيجة ضعف البنية التحتية لقطاع الصحة وارتفاع متطلبات الوقاية، وقد تضطر الحكومة سواء في شرق البلاد أو غربها لتقديم مساعدات وإعانات لبعض الفئات التي قد تتضرر من تطورات الوباء.
وأفاد “الحبري” بالقول: شهر رمضان على الأبواب والنفقات المعيشية خلاله ترتفع وكل تغير في الرسم سيترتب عليه زيادة التضخم وارتفاع الأسعار وخاصة في السوق الموازي.
وأكد محافظ مركزي البيضاء أن سعر النفط الآن في هبوط شديد ويستلزم البحث عن بدائل، وذلك يستلزم تحفيز الاقتصاد، ويكون بشكل رئيسي من خلال المحافظة على الهدف الرئيسي للمصرف المركزي وهو استقرار المستوى العام للأسعار من خلال استقرار سعر الصرف الحالي المدعوم بالرسم واستقرار معدل التضخم، وكل خروج عن ذلك يؤدي إلى مشاكل صعبة.
وقال وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول مقترح رفع سعر الضريبة إنه ما لم تكن ليبيا موحدة فالحديث عن أي سياسة لن يجد طريقه للتطبيق، وكان الأجدر بالمركزى بدلاً من رفع سعر الضريبة التى استسهلها واعتبرها موردًا؛ أن يستفيد من علاوة أرباب الأسر ويشترى العملة من أرباب الأسر بأن يعطى أرباب الأسر مقابل لها بالدينار الليبي ويوحد سعر بيع النقد وهو يعلم تماماً أن 90% على الأقل يقوموا ببيعها سواء بطاقات وأرقام وطنية غير مشحونة أو بطاقات مشحونة وذلك للحصول على نقد محلي لمواجهة متطلبات الحياة.
وأضاف بالقول: ناهيك عن 7 مليارات من النقد الأجنبي تضيع هباء وتستفيد منها البنوك الأجنبية و”فيزا” وتجار العملة وتذهب لاقتصاديات دول أخرى، فلا يعقل ولا يستساغ عقلاً ومنطقاً وقانونا أن 7 مليون مواطن يسافر للحصول على مخصصاته من أرباب الأسر.
وتابع “عصر” بالقول: المركزي أصبح هو الكارثة الحقيقية لدولة الليبية، وقد بدد مقدارات البلاد وخلق تجارة عملة وتجارة المنتج الجديد سعر النقد وسعر الصك بفارق خرافي، هذا المنتج هو صنيعة المركزي.
كما أفاد التاجر الليبي “حسن الشيخ” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن الحل الوحيد في ليبيا يكمن في توحيد سعر الصرف لأن زيادته ستتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات، مضيفاً أنه يجب تغيير المنظومة الموجودة في ليبيا من جذورها.
فهل يأخذ صانعو القرار هذه المخاوف على محمل الجد؟ أم أنها قد تكون تكهنات من جانب طرف أصبح ينظر للاقتصاد من زاوية أسعار الصرف دون أية اعتبارات أخرى؟
