كتب: الخبير الاقتصادي والدكتور الجامعي “د.عطية الفيتوري”
بمناسبة انتشار وباء الكورونا، واتخاذ حكومات كل الدول إجراءات مختلفة للحد من انتشار الوباء وحماية الناس، اتخذت كل الدول بعض الإجراءات الضرورية فى هذا الشأن، ومن بين هذه الإجراءات الحد من اختلاط الناس ومنع التجمعات وتوفير وسائل الحماية المناسبة، مما تطلب الحد من النشاط الاقتصادى عن طريق تقليص ساعات العمل، وقفل المصانع والشركات والمحلات التجارية.
هذه الإجراءات بالرغم من أنها فى مصلحة الناس جميعا؛ إلا أن هناك قطاعات تأثرت بسبب إيقاف نشاطها، فقامت كثير من الحكومات القادرة بتخصيص ميزانيات طوارئ كبيرة لتعويض الشركات والنشاطات المتضررة وحمايتها وتخفيف الأضرار عليها.
نحن فى ليبيا لسنا استثناء من ذلك، فقامت الحكومتين بحظر التجول فى أغلب ساعات اليوم، وقامت بقفل كل النشاطات فى ساعات الحظر وفى ساعات السماح باستثناء نشاطات المواد الغذائية والصيدليات وغيرها من النشاطات اللازمة للحياة اليومية.
كل ذلك سليم، ولكن الناس الذين فقدوا مصدر رزقهم الآن مثل محلات الملابس، ومحلات المواد الكهربائية ومواد البناء وغيرها ، والورش، والشركات، كيف سيتم تعويضها عن خسائرها، لو كان القفل ليوم أو عدة أيام أو حتى أسابيع ، قد يمكن تدبر الأمور، ولكن الإغلاق يمتد إلى شهور، واحتمال كبير أن بعض الشركات قد تفلس، ولن تستطيع الرجوع لممارسة أعمالها، ناهيك عن المشروعات الصغيرة التى يعمل بها شخص أو عدد محدود من الأشخاص لم نسمع عن أى خطة أو ميزانية طارئة لمعالجة أوضاع الجهات المتضررة سواء كانت شركات صغيرة أو مشاريع فردية أو غيرها.
طمأنة جميع فئات المجتمع واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك هو من واجبات الحكومة، أما أن يسود الصمت عن ذلك دون أى إجراء، فإن النتيجة حتما ستكون سيئة ليس على هذه الفئات فقط بل على الاقتصاد الليبي ككل، حصر النشاطات المتضررة ليس بالشئ الصعب سواء كانت نشاطات صغيرة أو كبيرة أو حتى فردية وإعانتها للتخفيف من خسائرها حتى تتمكن من العودة إلى نشاطها عندما تتحسن الظروف.
