رد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على اتهامات “مركزي طرابلس” حول قرصنته حسابات بعض الجهات العامة والذي اعتبره محافظ المصرف المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” سببا لفصل المنظومة عن مصارف المنطقة الشرقية.
وقال “الحبري” إن المادة 18 من قانون المصارف تعطي كامل صلاحيات المحافظ إلى نائب المحافظ وأثناء فوز مجلس النواب في الانتخابات وصادق على ذلك الهيئة العليا للانتخابات وطلب مجلس النواب المنتخب نقل حسابات المؤتمر الوطني الذي انتهى دوره بخسارة الانتخابات، مضيفاً بأن أمانة المؤتمر قد انتقلت وظيفيًا مع مجلس النواب الذي تحدد مقره بمدينة طبرق.
و أضاف بالقول: ولهذا الإجراءات رسمية وبرسالة من المخولين بالتوقيع تم فتح حسابات جديدة باسم مجلس النواب ونقلت الأرصدة إليها من الجسم الذي يفترض وفق قواعد الديمقراطية أنه انتهى وانتقلت السلطة إلى الجسم الجديد المنتخب وكان المحافظ خارج ليبيا ونائب المحافظ هو المخول بذلك وفق القانون ولهذا فإن الموضوع هو “فرسنة” وليس قرصنة كما جاء في بيان “القراصنة” الذين يحتلون المصرف المركزي منذ العام 2014 حيث يعمل بدون مجلس إدارة حتى يومنا هذا، وفق تعبير “الحبري”.
وكان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد أصدر يوم الأمس بياناً اتهم خلاله محافظ مركزي البيضاء “علي الحبري” بـ”قرصنة” بعض الحسابات المصرفية العامة، مؤكداً أن هذا الأمر سبب في فصل المنظومة المصرفية عن مصارف المنطقة الشرقية.
