بعرة يكتب مقالاً بعنوان “استيقاظ البرلمان والدولة على حالة التفشي لبيانات الرئاسي والمركزي”

كتب: الخبير القانوني “د. طه بعرة”

الحرب العالمية مفتوحة منذ أشهر بين البشر والفيروسات التاجية، وحربنا في ليبيا لازالت في المرحلة الكلامية، بين مؤسسات الدولة المركزية، بيانات رئاسية وآخرى نقدية أشرنا إليها في مقالاتنا السردية، وأخيراً بيانات برلمانية واستشارية في إطار مواجهة الأزمة الوبائية.

احتياطاتنا النقدية ومواردنا النفطية ومؤسساتنا العلوية لازالت تتعامل مع الحالة وكأنها عادية، ولا وجود لحالة الطوارئ في مواجهة الكارثة الفيروسية، سردنا في مقام أو مقال سابق سيرة البيانات الرسمية، بين السلطة التنفيذية والسلطة النقدية، والتي ختمت بإعلان إجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالطريقة الإلكترونية، بعد هرج ومرج تعلق بفتح الاعتمادات المستندية، لكافة السلع والبضائع والاحتياجات الصحية، ليخرج علينا بتاريخ 04 أبريل 2020 بيان مشترك لمجلس النواب أو السلطة البرلمانية، مع المجلس الاعلى للدولة أو السلطة الإستشارية، يؤكدان فيه على ضرورة اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أو السلطة النقدية، والتحفظ على من سقطت عضويته القانونية، وفتح منظومة بيع النقد الاجنبي بذات السعر والرسم المطلوب من الحكومة الرئاسية، وإعطاء الاولوية لأنواع معينة تحددها وزارة الاقتصاد وفق احتياجات السوق المحلي وسياستها التجارية.

يحكى أن رجلاً تزوج من امرأة دون أن يراها، وكان اسمها فتنة، ظن الرجل من اسمها أنها ستكون جميلة، ولما عقد عليها القران وجدها من أقبح خلق الله فصدم صدمة عظيمة؛ فتركها حتى نامت ثم حزم أمتعته وخرج من البيت، فرأته أمه فقالت له: إلى أين؟ قال: مسافر يا أمي، قالت: وفتنة؟! قال: نائمة لعن الله من أيقظها.

شاهد القول أن السلطة البرلمانية العليا المعنية بشؤون البلاد وفق الإعلان الدستوري المؤقت للدولة الصادر عام 2011 وتعديلاته، ووفقاً للاتفاق السياسي المبرم عام 2015 على فرض دستوريته، والمختصة بتعيين وإقالة رؤساء الوظائف السيادية، ومنها محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي وفق قانون المصارف الصادر عام 2005 وتعديلاته، والمختصة بمنح الثقة للحكومة ومراقبة أعمالها وفق الوثائق الأساسية، قد التزمت الحجر طيلة فترة تفشي البيانات السابقة، واستيقظت على بيان مشترك مع السلطة الاستشارية غير المختصة بالمشورة النقدية، وأكدت فيه على الطلبات الحكومية بصيغة غير جبرية، وتفاصيل لا تعنيها في السياسة التجارية، وتحفظت على بعض الصفات من الناحية القانونية لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة النقدية، لتدخل في جدل الشرعية، الذي يجرها من باب أولى لمراجعة صفاتها هيا القانونية، وإخضاعها للرقابة الدستورية القضائية، حتى يكون الجميع متساوون أمام القانون والعدالة البشرية، وبذات العجز أمام الفيروسات التاجية.

صفوة القول أن البيان موضوع المقال لم يأتي بحجم الطارئة ولا هول الكارثة، رغم أنه مصدريه يملكون حكماً وقانوناً سلطات حسم الحالة القائمة، ولكن اختاروا التأخر والحلول الباهتة، واستعملوا بعضاً من القانون والمجادلةـ ولهذا نوصي بالارتفاع عن كافة الخصومات والسياسات البالية، والتعامل مع المشكلات بما يتناسب معها من قوة ومسؤولية تامة، بما يضمن حماية مؤسسات الوطن والمواطن.