قال الخبير النفطي “منصف الشلوي” اليوم الأحد في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إنه على الرغم من أن ليبيا هي إحدى الدول النادرة التي لم تُسجّل أرقاما كبيرة بالإصابة بفيروس كوفيد-19، إلا أن الوباء العالمي ألحق أضراراً بليبيا بأشكال غير مباشرة، إذ أن خفض أسعار (النفط) الفترة القريبة الماضية دوليًا وإيقاف الإنتاج النفطي محليا والتي نتجت في جزئية منها عن مناكفة اقتصادية مستهجنة بين دولتي السعودية وروسيا.
وبالجزئية الأخرى ناتجة عن تراجع الطلب بدولة الصين، كان له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي، حيث تراجعت ميزانية العام 2020 “والتي كانت بشكل مغاير عما اعتمدت أخيرا” بعد أن حُدّدت بداية الأمر بحوالي 55 مليار دينار (35 مليار يورو) “لكن أُرغمت الحكومة بنهاية المطاف على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار” (24,8 مليار يورو)، وبالتالي يفترض بأن أولوية الحكومة الآن هي محاولة إيجاد وسائل مختلفة عن ميزانية الدولة لتمويل الاقتصاد.
وأضاف “الشلوي” أنه كان متوقع ويلاحظ الجميع حالياً ارتفاع سعر السوق الموازي للعملات الأجنبية في ليبيا وهذا في يقيني بأن هذا الارتفاع المتصاعد هو نتيجة للسياسة النقدية الخاطئة والتي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي بعد أن قام “المركزي” بتفعيل جزئي لاعتمادات سلعية محددة دون غيرها بالمصارف والتي هي فقط تستفيد من السعر الخاص والذي معه وبكل تأكيد ستجعل من بقية رجال الأعمال المهتمين بالسلع الاخرى والتي تمثل في رأيي 60% من حاجة السوق المحلي التوجه إلى السوق الموازي لاقتناء العملة الأجنبية وهنا من البديهي سيرتفع معه السعر الموازي للعملات وأيضا سيكون هناك عسر بالسيولة المحلية وكذلك الكثير من التشوهات الاقتصادية الأخرى.
وتابع الخبير الاقتصادي بالقول: “هنا أضم صوتي مع الأصوات التي تنادي بتوحيد سعر الصرف وعلى كل الجهات الحكومية والخاصة ولكافة السلع والخدمات، وكما كررنا مراراً وتكرارًاً أن وجود سعرين اثنين بسوق العملة او غيرها فسيكون الفساد هو ثالثهما.
وأكد أن ما جعل المصرف المركزي اتخذ هذا النهج هو في الأصل مبرر وقد بينه المحافظ في أكثر من بيان وأكثر من مراسلة ولكن هذا المبرر لا يعفي من أننا نذكر أن أوجه المعالجة هي خاطئة و للاسف هي “تزيد من الطين بلة” بحسب تعبيره.
وأضاف “الشلوي” أنه لا يختلف اثنان على التأثير الكبير والذي سينتج عن الاستمرار بإغلاق النفط على المشهد الاقتصادي في ليبيا، ولكن في حقيقتها نتيجة وليست سبب، والسؤال الحقيقي الذي يجب البحث عنه، ما هو السبب او الأسباب الذي جعل من مشائخ القبائل الليبية تقفل صمامات النفط المنتشرة الصحراء الليبية، ما عدا ذلك، ربما يمكننا استيعاب سياسات التقشف الأخرى ووضع ترتيبات مالية مقننة وواضحة وتمتاز بالإفصاح والشفافية وبصفة صريحة للصرف وللاعتمادات فيما يتعلق ببنود الترتيبات المالية الأخرى.
