نفى مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي لصحيفة صدى الاقتصادية صحة الورقة المنسوبة لرئيس المجلس “فائز السراج” بشأن إصدار قرار برفع نسبة الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي إلى 250%.
وتداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين قرارا منسوبا لرئيس المجلس الرئاسي بتعديل نسبة الرسوم بعد اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الأمر الذي نفاه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وكان رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” قد طلب في خطاب موجه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” الخميس الماضي بفتح منظومة الأغراض الشخصية مع تخفيض قيمتها إلى 5000 دولار وبنفس الرسوم السابقة “حوالي 3.70 دينار للدولار الواحد”.
وأكد مسؤول بالمصرف المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية صباح اليوم على أن تلبية هذا الطلب سيؤدي إلى استنزاف تام لاحتياطيات المصرف المركزي خصوصا في ظل إيقاف إنتاج النفط وانهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية.
