حذر التقرير الأخير للأمين العام لمجلس الأمن أنطونيو غوتيريش، من أن التوترات داخل القطاع المصرفي في ليبيا يمكن أن تؤدي إلى انهياره مع تعثر جهود توحيد المصرف المركزي للبلاد.
ومنذ العام 2014، انقسمت البلاد بين حكومتين وبرلمانين يتخذان من طرابلس وطبرق مقرًا لهما تبع ذلك انقسام داخل المصرف المركزي حيث انتقلت مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة وكونت مصرفًا موازيًا في مدينة البيضاء شرق البلاد قبل الانتقال إلى بنغازي مؤخراً.
وعلى إثر ذلك، تعرضت المصارف التجارية خاصة الواقعة إداراتها في المنطقة الشرقية إلى ضغوطات وخسائر مالية كبيرة بسبب إعلان تبعيتها إلى المركزي الموازي وانقطاع تواصلها مع المركزي بطرابلس، الذي رفض عملية انفصال إدارات تلك المصارف.
إضافة إلى ذلك، أدى الصراع بين المركزيين إلى تأثر الخدمات التي تقدمها المصارف حتى الواقعة في غرب البلاد، مع إغلاق المنظومة المصرفية بين الشرق والغرب وتوقف الكثير من المعاملات أبرزها المقاصة الإلكترونية.
وعلى رغم استمرار المحاولات بين الجهات الحكومية والدولية للتوحيد المؤسسة المالية الأهم في البلاد، إلا أن الصراع السياسي والعسكري خاصة بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات المسلحة الموالية للبرلمان في طبرق أفشلت جميع الجهود حتى الآن على الأقل، حيث صنعت مناخًا صعبًا لتوحيد المؤسسة.
ومع الاختلاف والتباين في وجهات النظر حول المخاوف الدولية والمحلية من انهيار القطاع المصرفي في ظل الوضع الراهن، يتفق الكثيرون من رجال الاقتصاد والسياسية والمسؤولين أيضًا، على أن القطاع لن ينهار على أقل تقدير لكن المصارف خسرت الكثير وفقدت القدرة على تقديم خدمات ترقى لمستوى يرضي المواطنين.
أظهرت البيانات الصادرة عن مركزي بنغازي خلال الأيام الماضية، انخفاضًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المصارف التجارية التابعة له من مبيعات النقد الأجنبي، حيث أنها لم تتحصل إلا على القليل من الأموال مقارنة بالمصارف التجاري المتواجدة في الغرب والتابعة لإدارة طرابلس.
خسائر مالية
أصبحت الخدمات التي تقدمها المصارف التجارية عبر بيع النقد الأجنبي للمواطنين وأصحاب الشركات وأرباب الأسر إضافة إلى الحوالات المالية الأهم خلال العشر سنوات الماضية على الأقل، حيث أنها تمثل مصدرًا قويا للأرباح لكنها أيضا تبقى خدمات مؤقتة مرهونة بالوضع الاقتصادي غير المستقر وليست دائمة.
وتعاني المصارف التجارية في شرق البلاد من قلة الحصول على مخصصات النقد الأجنبي مع تآكل أرصدتها في خزائن مركزي طرابلس مما يهددها بالإفلاس على الأقل من جهة الإدارة المركزية في العاصمة. ورغم امتلاك تلك المصارف أصولا مالية في خزانة المصرف المركزي ببنغازي إلا أن رفض مركزي طرابلس التعامل مع الأموال الموجودة هناك وإغلاق المنظومة انعكس سلبيًا على أدائها بشكل عام.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، إن الضغوطات التي يمارسها المصرف المركزي بطرابلس على المصارف التجارية التي تقع إداراتها بشرق البلاد يمكن أن تتسبب في تعرضها لخسائر مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الفيتوري في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن أرصدة المصارف بدأت تتناقص لدى مركزي طرابلس حيث أنها تقدم الخدمات للتجار والمواطنين عبر بيع النقد الأجنبي رغم قلتها، لكنها في المقابل غير قادرة على الاستفادة من أرصدتها داخل مركزي بنغازي بسبب إقفال المنظومة المصرفية منذ فترة طويلة.
ويعتقد الفيتوري بأن المخاوف من انهيار القطاع المصرفي في ظل استمرار المشاكل بين مركزي طرابلس وبنغازي هي غير واقعية إلى حد الآن، مشيراً إلى أنه على مركزي طرابلس النظر إلى المصلحة العامة للبلاد ومساعدة المصارف لتقديم خدماتها عبر الأموال الموجودة بمركزي بنغازي قبل حدوث أضرار يمكن أن تقضي على بعض منها.
انهيار جزئي
وقال الخبير الاقتصادي عمر زرموح إن مسألة تأثر القطاع المصرفي أو حدوث عملية انهيار بداخله يمكن أن تتسبب بها المصارف التجارية في شرق البلاد التي رفضت توصيات المصرف المركزي بطرابلس وانحازت إلى إدارة المركزي ببنغازي.
وأوضح زرموح في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن سياسة المصارف التجارية هناك ساهمت في تكبدها لخسائر مالية محققة بسبب قبولها لسندات مالية مشكوك في أمرها من وزارة المالية بالحكومة المؤقتة غير الشرعية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أن وضع المصارف الأخرى التي تشكل المنظومة المصرفية في البلاد يتعبر جيد خلال هذه المرحلة نتيجة استنادها إلى المصرف المركزي بطرابلس والذي يحميها على الأقل من الإفلاس أو تآكل رأس المال والأرصدة أيضاً.
ومع ما سبق، فإن القطاع المصرفي في البلاد يواجه تحديات صعبة لكنها ربما يمكنها أن تقود إلى قناعة جماعية، بأنه حان الوقت إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة واحداث تغيير شامل للمنضومة المصرفية والدخول إلى عالم الاستثمار والخدمات المالية الرائدة بدل البقاء داخل النظام القديم.
