وزير مثير للجدل دوما حتى عندما كان في فترة سابقة (أمينًا للاقتصاد والتجارة)، البعض يعتبره إصلاحياً، وآخرون يعتبرونه مجدفا عكس التيار، وبين هذا وذاك تظل وزارة الاقتصاد والتجارة عصب الدورة الاقتصادية والمحرك الأساسي فيما يخص احتياجات المواطن الليبي.
ما بين العيساوي والسراج ليس وليد اللحظة، بل نتاج صراع خفي بين أقطاب المجلس الرئاسي بصقوره الجدد متمثلاً في تحالف غير معلن بين السراج وقرقاب وهيثم، وبين حمائم الرئاسي ممثلة في العيساوي وبعض الوكلاء، وبين هؤلاء يظل السابحون بهدوء مواكبين لحركات المد والجزر متمثلين في الجهيمي وسيالة.
لكن تظل حمى المصالح الاقتصادية هي السبب وراء كل ما حدث وسيحدث، وإليكم بعضاً من هذه الكواليس:
بعد ممارسته لضغوطات على وزير الاقتصاد “علي العيساوي” لاستخراج سجل تجاري “لفيصل قرقاب” ورفضه لذلك ، أصدر رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” مساء الأمس قراراً بإعفاء وزير الاقتصاد “علي العيساوي” من مهامه و تعيين وزير المالية “فرج بومطاري” كوزير مؤقت لاستلام حقيبة الاقتصاد.
لهذه الأسباب أُقيل “العيساوي” :
ووفقاً لمصادرنا فيرجع سبب اقالة وزير الاقتصاد “علي العيساوي” إلى اعتراضه على استخراج سجل تجاري لرئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” قبل اجتماع الجمعية العمومية نتيجة لتخوفه من انعقادها برئاسة السراج لاعادة تنصيب “قرقاب” رئيساً للشركة.
وأفادت مصادرنا كذلك أن إيقاف “العيساوي” لتجديد السجل التجاري للشركة الليبية للقابضة برئاسة قرقاب كان بسبب أن وضعه القانوني غير صحيح وفقاً للمصدر.
حيث استغرب عدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد وغيرهم من المسؤولين بالرئاسي قيام “السراج” بإعفاء “العيساوي” من مهامه بسبب رفضه استخراج سجل تجاري لقرقاب بدلاً من إعفاءه بسبب اختلاسات مالية أو فساد إداري الذي لم يسجل على “العيساوي” طيلة المدة الماضية ورصد في عدة وزارات وفقاً لمصادرنا.
وبحسب المصادر فالعيساوي عمل على ايجاد بديل للدعم السلعي ممثلاً في الدعم النقدي و سعى بالعمل على تحديد الاحتياجات الأولية لفتح الاعتمادات المستندية ممثلة في غذاء ودواء المواطن، وواجه مافيا سياسية ولوبيات متغلغلة في مفاصل الدولة.
ووفقاً للمصدر فلم يهادن رئيسه السراج في تعيين “فيصل قرقاب” كرئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار، إضافة إلى سعيه لتحييد إدارة السجلات التجارية عن الصراعات والتجاذبات.
قرقاب أحد ربان مركب “السراج” … لماذا:
يشغل “فيصل قرقاب” عدة مناصب حالياً تتمثل في رئاسته للشركة الليبية للاتصالات والتقنية والبريد القابضة، وتعيينه من قبل السراج كرئيس لجنة تنفيذ مشاريع الإسكان للنازحين، كما ترأس لجنة الطوارئ للنازحين منذ بدء أزمة الحرب.
كما رشح لرئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار وألغى ذلك مع تأجيل اجتماع الجمعية العمومية إلى تاريخ غير محدد، وتعرض مجلس الأمناء مؤسسة الاستثمار ضغوطات لذلك.
“السراج” يميل إلى قرقاب … ويعفي “العيساوي” من منصبه :
وأكدت مصادر موثوقة لصحيفة صدى الاقتصادية أن أرباح الشركة الليبية القابضة للاتصالات تذهب إلى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” مباشرة بدون دخولها للميزانية لذلك فيعد “قرقاب” أبرز رجالات “السراج” وداعميه وفقاً للمصدر.
تظل حمى المناصب هي الأشد سعيرًا في ليبيا، وحتى مع ذوي المدافع والأرواح التى تزهق يوميا في حرب تأكل كل مايقدم لها أو يأتي على طريقها، إلا أن للوظائف والحقائب السيادية بريقا لامعًا، فهي توزع وتنتزع، لا بمبدأ أن الرجل المناسب في المكان المناسب، وإنما إن من ملك الكل ملك الجزء، فلا أحد يحق له منازعة أو مخالفة السراج، وإن كان يحق لك مخالفة القانون فإن مخالفة الرئاسي ممثلاً في رئيسه وأقطاب الإدارات الدائرة في فلكه، يعتبر خطاً أحمر، وحتما لن يكون “العيساوي” آخر الراحلين، حتى و إن كان رحيله سيسعد الكثيرين.
