قالت صحيفة” ذاناشيونال ” اليوم ان مالطا على التحقيق في عودة المهاجرين إلى ليبيا و اعترضت دولة جزرية على تمويل المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي وسط انتقادات لمعاملتها للمهاجرين .
وقالت الصحيفة حثت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي ، ان مالطا ردت على أولئك الذين يعانون من في البحر ، حيث تتصاعد الضغوط بسبب مزاعم أن فاليتا أعادت المهاجرين بشكل غير قانوني إلى ليبيا.
ودعت مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا ، دينجى مياتوفيتش ، السلطات في مالطا للتحقيق في الادعاءات من خلال تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة أو من خلال عمليات الصد المتعمدة ، و تم إنزال المهاجرين في ليبيا على الرغم من وصولهم إلى منطقة الإنقاذ المالطية.
و في رسالة إلى رئيس وزراء مالطا ، روبرت أبيلا ، قالت السيدة مياتوفيتش ان الحكومة “على ضمان المساءلة الكاملة عن المواقف التي أدت فيها الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالطية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى عودة الأشخاص في البحر إلى ليبيا”.
وقالت السيدة مياتوفيتش إن دوله مثل مالطا اضطرت إلى إنقاذ الأرواح في البحر على الرغم من جائحة فيروس كورونا وسارعت الحكومة في مالطا بإغلاق موانئ البلاد مع انتشار العدوى وحذرت الاتحاد الأوروبي من أنها لا تستطيع ضمان توافر خدمات البحث والإنقاذ.
وأضافت المفوضة أنها ستواصل الدعوة إلى تعاون أفضل من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ في المنطقة.
و من جهتها عبرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن انزعاجها من التقارير التي تفيد بأن الدول الأوروبية فشلت في مساعدة المهاجرين المنكوبين في البحر الأبيض المتوسط ، مما أدى إلى عرقلة عمل مجموعات البحث والإنقاذ وتنسيق عمليات دفع زوارقهم إلى ليبيا.
في عام 2020 ، لقي أكثر من 250 مهاجرًا مصرعهم وهم يحاولون عبور الخطورة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، زاد المغادرين من ليبيا أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
و وفقا للصحيفة بدأ الاتحاد الأوروبي هذا الشهر أولى الدوريات في مهمة بحرية جديدة لفرض حظر الأسلحة لكن مالطا استخدمت الأسبوع الماضي حق النقض “الفيتو” ضد تمويل المهمة الجديدة بعد أربعة أيام فقط من الدوريات ، وانسحبت من العملية احتجاجًا على ما ترى أنه فشل أوروبا في تقاسم عبء الهجرة للصراع في ليبيا.
