نشرت وكالة بلومبيرغ تقريرا عن فرص عودة الإنتاج الليبي بعد أشهر من الإقفال النفطي الذي كلف خسائر بالمليارات على الدولة الليبية.
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قوله إن إقفال النفط أدى كذلك إلى تآكل في خطوط الأنابيب وتآكل خزانات التخزين التي تديرها الدولة، مضيفا أن تكلفة العمل العلاجي في الآبار وحدها قد تكلف أكثر من 100 مليون دولار وهي أموال لا تستطيع الحكومة تحملها.
وأضافت الوكالة أنه على الرغم من أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات نفط في إفريقيا؛ إلا أنها ستكافح من أجل زيادة الإنتاج بسرعة حتى لو خفت حدة النزاع قريبًا، فإنتاج ليبيا لا يتعدى اليوم حوالي 90 ألف برميل يومياً، وهذا جزء من 1.6 مليون ضختها شركات مثل ايني وريسبول بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط قبل الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، ونجحت مؤسسة النفط في استعادة العمليات بسرعة بعد استعادة السيطرة على منشآت النفط المغلقة بسبب القتال ولكن هذه المرونة تتلاشى.
وأشارت الوكالة إلى أن الاضطرابات السياسية في البلاد تركت ليبيا مقسمة بين حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس حيث يوجد مقر المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة الليبية المؤقتة المنافسة لها ومقرها في شرق البلاد، وأدى الصراع إلى أن إنتاج معظم حقول النفط والموانئ في البلاد انخفض بأكثر من مليون برميل يوميا.
وتابعت بالقول إن عمليات شركة “هروج أويل” وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “سونكور إنرجي” الكندية تلقي باللوم على التآكل في 80 تسربًا على الأقل في منشآتها من يناير إلى مايو، ويصدر خام الشركة من ثالث أكبر ميناء للنفط الليبي في رأس لانوف.
وقال”بيل فارين برايس” مدير الشركة الكندية RS Energy Group Canada Inc: “إن نقص التمويل المستمر لمشغل الدولة والتأخيرات لعدة سنوات في صيانة الحقل سيجعل التحدي المتمثل في الاستئناف أكبر هذه المرة”.
وأوضحت الوكالة أنه يمكن لأي زيادة في المعروض الليبي أن تعرقل جهود تحالف “أوبك+” للحد من الإنتاج العالمي، وتسعى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا إلى إعادة التوازن إلى أسواق النفط الخام ودعم الأسعار بعد أن تهاوت مع انتشار الفيروس التاجي في وقت مبكر من هذا العام.
وانخفض سعر خام برنت منذ أواخر أبريل عند حوالي 40 دولارًا للبرميل و لا يزال منخفضًا بنسبة 40٪ هذا العام، ورغم أن يبيا العضو في منظمة أوبك معفاة من تخفيضات الإنتاج بسبب الصراع في البلاد؛ إلا أنه بالنسبة لمحللي الطاقة والتجارة فإن التأخر في الإنتاج في منشآت النفط الليبية يجعل من الصعب التكهن بموعد الإنتاج، وفقا للوكالة.
