“ديوان المحاسبة” يصدر تقريره الأخير لمخالفات وإهمال الشركة العامة للكهرباء ويدعو إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ

قال ديوان المحاسبة اليوم الخميس ضمن تقرير مرسل للمجلس الرئاسي والذي شمل عددا من الإنحرافات والإهمال والقصور في تشغيل المحطات وسوء توجيه الموارد ومخصصاتها الأمر الذي انعكس سلباً على الإنتاج وتسبب في فقدان أكثر من 2700 ميجاوات.

وأوضح الديوان أن التقرير قد شمل أيضاً إهمال العمرات وتجاوز عدد ساعات التي من المفترض أن تخرج بعدها الوحدات للعمرة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 14 سنة، إضافةً إلى التأخر في الصيانة المقررة لعدة سنوات بالرغم من توفر قطع الغيار.

كما شمل التقرير أن الإهمال أيضا شمل عدم ربط المحطات بغرفة التحكم منذ سنة 2014، ووجود نقص في كوادر الصيانة، والتراخي في العامل مع الشركات المتعاقد معها، وعدم البدء في أعمال التركيب وتأخر في توريد العديد من المعدات اللازمة لبعض المحطات.

وبين الديوان أن عدم وجود الغاز الكافي لتشغيل بعض الوحدات، بالإضافة إشكاليات في تخزين الوقود، والبعض الآخر لم يتم معالجة، وتأخر عمليات الاختبارت التشغيلية لبعض الوحدات، وخروج بعض الوحدات بسبب حرق النفايات بالمكب المجاور للشركة وعدم وضع حل للمشكلة، والتراخي في تنفيذ الخطة الموضوعة لمعالجة العجز القائم للشبكة خلال الذروتين الشتوية والصيفية.

وأوصى الديوان ضمن مراسلته بشكل عاجل بضرورة انعقاد اجتماع بالجمعية العمومية، وذلك لاتخاذ إجراءات بشأن الملاحظات والمخالفات بهذا الخصوص، بحيث يشمل فتح تحقيق بشأن كافة الملاحظات والمخالفات ووضع الحلول المناسبة، ضرورة العمل على هيكلة قطاع الكهرباء، بالإضافة لإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وأضاف أنه على الاجتماع أن يشمل أيضا التنبيه على المستشارين في عدم التدخل في الاعمال الإدارية والتنفيذية للشركة، مشيراً إلى أنه في صدد إحالة كافة التجاوزات وأوجه القصور إلى الجهات المختصة.