شركة أكاكوس ليبيا لاستيراد المواد الغذائية والمواشي تعد حديثة الإنشاء منذ ما يقارب تلاثة سنوات، حيث رصد على الشركة خلال سنة 2020 قيامها بتوريد أغنام وهمية عبر مستندات مزورة لا أساس لها من الصحة بقيمة تقارب 2 مليون يورو بمصرف الجمهورية بصرمان.
وكانت أكاكوس ليبيا قد قامت بتوريد سلع وبضائع خلال سنة 2018 بقيمة تقارب 500 ألف دولار لاستيراد مواشي، في حين قد سجلت في سنة 2017 توريد شحنة سكر بقيمة 750 ألف دولار في ذات المصرف الذي سجلت به عملية الفساد بسنة 2020 بتورط ضباط جمرك ميناء طرابلس.
فهل كلتا الاعتمادات خلال سنتي 2018، و2017 قد استوردت حقًا أم كانت هي الأخرى مجرد اعتمادات وهمية لم ولن تصل؟
ميناء طرابلس يصرح…
وكان قد كشف مصدر يعمل بميناء طرابلس البحري لصحيفة صدى الاقتصادية عن تورط ضباط تابعين لجمرك ميناء طرابلس في قضية شحنة أغنام وهمية تتجاوز قيمتها 2 مليون يورو، مضيفاً أنه قد تم الكشف عن تورط المعنيين بتقديم مستندات مزورة حول وصول الشحنة والإفراج عنها، وهذا أمر لا أساس له من الصحة و موجودة على الورق فقط.
وزارة الاقتصاد تكشف لصدى…
في حين صرح مسؤول بوزارة الاقتصاد سابقاً لصحيفة صدى الاقتصادية أن شركة أكاكوس لاستيراد المواد الغذائية والمواشي التي قامت بتوريد شحنة أغنام وهمية يديرها موظفيْن فقط ومديرها العام الحالي هو “محمد عبد الباري أحمد امساهل” وهو الممثل القانوني بقائمة الاعتمادات بمركزي طرابلس والمدير السابق هو “محمد مختار أحمد امساهل” من مدينة الزاوية تحديداً.
مصلحة الجمارك تصرح…
قال مدير مكتب الإعلام بمصلحة الجمارك “فهمي الماقوري” إن حالة شركة أكاكوس هي فريدة من نوعها حيث لم تضبط الجمارك الفترة الماضية مثل هذه القضية والتي رأس مالها يتجاوز الـ2 مليون يورو، مشيراً إلى أنه إذا استمرت الاعتمادات بهذا الشكل والفرق بين الدينار والدولار بهذا الفارق فسيتم ضبط أكبر من هذه القضية.
وتابع “الماقوري” بالقول خلال تصريحه لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية إن مصلحة الجمارك قد ضبطت خلال السنتين الماضيتيْن ما يقارب 300 شركة وثلاث حاويات وهمية، مبيناً أن المصلحة وظيفتها في هذه القضايا إحالتها إلى النائب العام والقضاء الليبي.
خبير اقتصادي يفصح عن أسباب عودة الاعتمادات الوهمية..
كما كشف الخبير الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” أن السبب في عودة الاعتمادات الوهمية وما قامت به شركة أكاكوس هو اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والضريبة وسعر الصرف في السوق الموازي، مبيناً أنه من المؤكد أن هناك عددًا من الاعتمادات الوهمية حدثت خلال الأشهر الماضية بسبب الارتفاع الكبير لأرقام الاعتمادات مقارنة بسنة 2019.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك أساليب أخرى للاعتمادات الوهمية في ظل الفوضى التي تعاني منها البلاد، موضحاً أن الشركات تتكالب على الاعتمادات بسبب نقص النقد الأجنبي.
مجلس النواب بطرابلس: يجب الضغط على “الكبير” لتوحيد سعر الصرف…
وبين عضو مجلس النواب والتاجر الليبي”محمد الرعيض” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية إن على المجلس الرئاسي أن ينظر للاقتصاد التي سيتعثر بشكل أكبر خلال المدة القادمة.
وأوضح ” الرعيض” ضمن تصريحه لقناة الوسط رصدته صدى إن فرق العملة الحاصل في ليبيا سيهدم اقتصادها، ولن نحصل على السيولة النقدية للمواطن، وستفلس بعض المصارف، مشيراً إلى أنه يجب القضاء على الفساد أولاً بتوحيد سعر الصرف والجمرك والضرائب، كذلك يجب وضع حلول لرفع الدعم عن الوقود، حين ستدخل ليبيا من الدول التي تمتلك الشفافية، فعلينا الضغط على محافظ مصرف ليبيا المركزي بتوحيد سعر الصرف بالشكل الصحيح والرسمي لمكافحة الفساد.
ختامًا .. بحسب ما صرح به معظم الخبراء فلن تكون “أكاكوس ليبيا” هي الشركة الوحيدة، بل هناك الكثير من الشركات التي تورد باعتمادات وهمية خفية .. فهل سيتم القضاء على هذا الفساد بتوحيد سعر الرسم حقاً أم سيستمر الفساد في ظل عدم وجود قانون يضبط ويحاسب الفاسدين، وهل هناك خطوة جبارة من القضاء الليبي بشأن هذه القضية ومحاكمة المتورطين فيها؟
