كتب: عضو ومؤسس مشروع تأسيس إقليم الجنوب الاقتصادي “حسين عقيل”
بناء على مطالبة من الفاعليات الاقتصادية ببلديات الجنوب تم توجيه الدعوة إلى عمداء البلديات للاجتماع لمناقشة الحاجة الماسة والأهمية الكبيرة لتأسيس إقليم الجنوب الاقتصادى وفقا لقانون الحكم المحلى رقم 59/2012م مادة رقم 44 وتعديله بالقانون رقم 9/2013م ويعطى صفة المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقا للقانون رقم 14/2010 وذلك لما يتمتع به من موارد اقتصادية ذات أهمية بالغة للاقتصاد الوطني والدولي وما يمثله من عوامل جذب في حال استثمارها كما يجب ستكون بديلا للنفط وتساعد على تحول الاقتصاد الليبى من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد تتنوع مصادر دخله وبوجهة استراتيجية تجعل منه اقتصادا يعتمد على قطاع الخدمات وهو مصدر غير ناضب وتتوفر كل المقومات لذلك.
وحضر عدد من البلديات والفاعليات الاقتصادية وقد أكد الجميع على الضرورة القصوى لإنشاء الإقليم وذلك لتوحيد الجهود للاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية اللامحدودة و التى ستعود فائدتها على كل أنحاء ليبيا وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والدولية وما يمر به العالم أجمع من أزمة صحية واقتصادية .
تعكف دول العالم ومراكز البحوث والدراسات على دراسة وتحليل العوامل والمعطيات التى أصبحت تفرض نفسها علي الساحات المحلية والدولية واقتنع الجميع بأن عالما جديدا بدأ يتشكل و بشروط جديدة ستكون أكثر اجحافا فى حق الضعفاء مما كان يمثله النظام الدولى الحالى وتبرز فيه عوامل قوة جديدة ومرحلة ستكون استثنائية بشكل شبه عام ما يجعل الحاجة إلى التفكير والعمل بشكل استثنائي يتناسب وضرورات المرحلة ومنها ما يلى :
- الحاجة الماسة والعاجلة إلى إصدار قوانين اقتصادية جديدة وإلغاء الحالية نظرا للاختلاف الجوهري للظروف والمعطيات بين وقت إصدارها والوقت الراهن متمثلة فى:
- قانون النشاط التجارى 23/2010
- قانون المصارف والنقد رقم 1/2005م وتعديله بالقانون رقم 46/2012م
- قانون الاستثمار الاجنبى رقم 9
- قانون الضرائب
والظروف الاستثنائية تحتم إصدارها حتى قبل إقرار الدستور حيث أنها جميعها صدرت بدون وجود دستور ولا يجب أن يكون عدم إقرار الدستور عائقا أمام إقرار نظم و أساليب تساعد على تجاوز المحن والكوارث التى أصبحت أخطارها محدقة تهدد حياة الليبيين حاضرهم ومستقبلهم
ثانيا:
بناء اقاليم اقتصادية تتوفر لها عوامل المنافسة والنجاح من موارد بشرية واقتصادية فى مجموعها تكون قادرة على تحريك الفرص الاقتصادية التى يمكن اعتبارها الأكثر والأكبر عالميا وذلك بديلا عن الإدارة اما مركزية متمثلة فى مؤسسات كبيرة شكلا وبدون نتائج تتناسب ولو قليلا مع حجمها ومنها:
المؤسسة الليبية للاستثمار - صندوق الإنماء الاقتصادى و الاجتماعي
- صندوق الاستثمار الداخلى
- المصارف المتخصصة
وغيرها من المؤسسات التى كانت مناسبة في فترات سابقه وحاليا لا يمكن اعتبارها بشكلها الحالي معولا عليها كشريك حقيقى لمواجهة أزمة مستحدثة واستثنائية، أو بلديات قزمية تسبح في بحر من المشاكل والأزمات وهى فى أغنى بقاع الآرض. - ثالثا
مع بناء قاعدة قانونية وإدارية بما يناسب المرحلة تأتى مرحلة إصلاح مختلف القطاعات بنظم وأساليب حديثة بما يعرف حاليا بالحكومة الذكية بعد أن تجاوز العالم الحكومات الإليكترونية مثل التعليم والصحة والمواصلات والاتصالات وغيرها .
صنف صندوق النقد الدولى ليبيا سابع دولة في العالم فى الفرص الاقتصادية وهى أكبر من ذلك بكثير لأن الفرص الاقتصادية التى اعتمد عليها في التصنيف هى غير مستغلة وفى حال تحريكها سوف تنتج فرص جديدة الأمر الذى نعمل من أجله.
المقومات:
أصبح النفط والغاز والذى يمثل 95% من دخل ليبيا بشكل مباشر وكل النسبة الباقية بشكل غير مباشر لاعتمادها على النفط والغاز مثل الجمارك والضرائب والاتصالات وهذا المورد اصبح خاضعا لصراعات وتقلبات ومضاربات و كتل لا قدرة لليبيا على التأثير فيها وهى حكر على اللاعبين الأساسيين فيها .
تمتلك ليبيا أكبر احواض مائية وأكبر مخزون مياه جوفية فى العالم مع تجددها بعدد من الأنهار تحت الأرض، تملك ليبيا مساحات آراضى هائلة وبعد أن كانت تعتبر الصالحة منها للزراعة محدودة جدا إلا أنها بعد استخدام أنظمة زراعية حديثة لا توجد ارض غير قابلة للزراعة .
بعض المنتجات الزراعية الليبية لا منافس لها فى السوق الدولى فى حال تهيئة الظروف المناسبة أمامها للانتاج والتسويق بما يناسب العصر
الطاقة الشمسية والرياح وفقا لرأى خبراء ألمان خلال ورشة عمل اقيمت مع وزارة الكهرباء سنة 2013م فإن ليبيا المكان الأفضل لمشروع طاقة يكفى احتياجات العالم وان 8% من الطاقة الشمسية بليبيا يكفى احتياجات أوروبا من الكهرباء وطاقة الرياح بليبيا تكفى 25% من احتياجات أوروبا من الكهرباء ، تتوفر خامات السيليكا وتعرف حاليا بذهب العصر وبأعلى نسبة نقاوة 99.99%، أنقى وأكبر مناجم اليورانيوم ، و من أكبر مناجم الذهب فى العالم وترافقها 8 أنواع من المعادن الناذره وبعضها بأسعار خيالية، مناجم ومحاجر لاهم المعادن والطينات التى لا غنى عنها، دول الجوار الجنوبى بها ثروات هائله بمناطق الشمال ولا يمكنها استثمارها إلا من خلال ليبيا، يتوفر عناصر وخبرات محلية يمكن الاعتماد عليها لإدارة مشروع الإقليم وأهدافه
ظاهرة الهجرة غير القانونية فى حال التعامل معها بالأساليب المناسبة ستكون من أكبر الدوافع لبناء ليبيا ودخول منتجاتها الأسواق الدولية وبكل يسر وسهولة وبنظام لا يمكن من خلاله لاى مهاجر الاستيطان في ليبيا دون تدخل اى مؤسسة أمنية، كل هذه الثروات سيتم تقنين استخدامها حتى لا يتم استنزافها وتحويل العائد منها إلى الاستثمار في الخدمات التى يمكن تسخيرها كمورد نامى اساسى للدخل الوطنى وغير ناضب، لن يتم الاعتماد على الموارد الليبية الحالية إلا باستخدام جزء بسيط لتهيئة المناخ لجلب التمويلات الخارجية ووفقا للشروط والمصلحة الليبية
خطة العمل.
حصر الفرص الاقتصادية الاهم والأولى والأكثر أهمية وافضل أساليب التنفيذ
نظرا لحاجة ليبيا الكبيرة من الأموال لإعادة الاعمار والتنمية وقلة الموارد وتدنى دخل النفط فسيتم الاهتمام بما يلي:
1- الاعداد لمشاريع توامة بين كل بلدية من بلديات الإقليم مع بلديات من الدول المتقدمة وحسب أهم احتياجات كل بلدية لتحقيق الاستفادة الكبرى من خبراتها مع تنوع المصادر لتجتمع الخبرات وزيادة الفائدة.
2 – اختيار دولة أو عدد من الدول ومؤسسة متخصصة لرعاية مؤتمر دولى للاستثمار وسيكون وفقا لرؤى جديدة تتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية الليبية اللامحدودة التى يمكن تصنيف ليبيا وفقا لها كأكبر كتلة اقتصادية في العالم ويتم ذلك بالتعاون مع الغرف التجارية المشتركة الليبية و العربية مع الغرف التجارية الدولية وجمعيات الصداقة.
3- يتم الاعداد لمؤتمر استثمار تمهيدى يعقد بإحدى الدول بالاتفاق مع الشركاء
4-تحديد فترة زمنية للإعداد وبداية العمل فى فترة زمنية لا تتجاوز السنة الأولى من تاريخ اعتماد مشروع الإقليم
اهداف تأسيس إقليم فزان الاقتصادى
ان الاهتمام بالإقليم وتحريك عجلة الاقتصاد به ستكون الأسرع والاسهل والأقل تكلفة والأكثر جودة ونظرا للضروف الاقتصادية الصعبة ونسب البطالة العالية والمساحات الكبيرة سيجعل من الجميع راغبا في الانخراط معه ودعمه
الانتقال إلى العمل وفق أساليب الإدارة الذكيه وصولا إلى حيث وصل العالم بعد تجاوز مرحلة الإدارة الاليكترونية وقادرين على ذلك بكل جدارة وذلك لما توفره من جودة ودقة وسرعة وشفافية وانتاجيه عاليه و باستخدام احدث التقنيات الرقمية.
- تجميع الخبراء كل فى شعبة تخصصه وتغطية النقص بالتدريب ومختصين أو مراكز أبحاث
- الاستفادة من الأبحاث والدراسات السابقه من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية
- وبناء شبكة علاقات دولية متخصصة
- اختيار الخامات ذات الجودة العالية والاسعار المميزة لإقامة مشروعات استراتيجية
- اختيار المنتجات الزراعية ذات القدرة العالية على المنافسة في الأسواق الدولية والعمل على تأسيس بورصة لها
- تأسيس مؤسسات لتغطية كل جوانب العملية الزراعية من قبل مرحلة بداية العمل إلى مرحلة التسويق المحلي والدولى وفقا للمعايير الدولية واستخدام أحدث التقنيات فى كل هذه المراحل.
- إقامة البحوث والدراسات والمؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية لوضع الخطط الاستراتيجية للانتقال من مرحلة الاعتماد على النفط إلى مرحلة الإنتاج وصولا الى مرحلة الاعتماد على قطاع الخدمات كمصدر رئيسى للدخل الوطنى
- استخدام الهجرة غير القانونية كورقة سياسية للضغط من اجل فتح الأسواق العالمية وجلب الخبرات والمساعدات الفنية
- المساهمة في تغيير مسار الهجرة الداخلية من المدن إلى الدواخل
- ربط مصالح المناطق ببعضها من خلال توزيع الخدمات وفقا لمميزات كل منطقة
- بناء شبكة التجارة الدولية من تخزين وإعادة تصدير وتجارة العبور
- بناء شبكة التجارة الإلكترونية لتحسين جودة المنتجات وتقليل التكلفة وخفض الأسعار.
