الصالون الاقتصادي يصدر بياناً بعنوان ” سياسة دعم المحروقات في ليبيا ..المشكلة و آفاق الحل”

نشر الصالون الاقتصادي الليبي توصياته بشأن سياسة دعم المحروقات في ليبيا “المشكلة و آفاق الحل” .

إنطلاقا من إحدى التوصيات المذكورة في بيان مجموعة الصالون الاقتصادي، الذي نشر في شهر يونيو 2020م، والتي نصت على ضرورة “إلغاء دعم المحروقات أو استبداله لسد طريق الفساد وإنهاء التهريب وترشيد الإستهلاك، مع بناء مظلة أمان اجتماعي مدروسة وعادلة، يمكن من خلالها تقديم الدعم النقدي المباشر لمستحقيه”، تم تشكيل لجنة من أعضاء الصالون الخبراء في مجال الاقتصاد والمالية؛ لمناقشة ودراسة سياسة دعم المحروقات في ليبيا، وقد باشرت اللجنة أعمالها بتسليط الضوء على مشكلة دعم المحروقات ودراسة جوانبها المختلفة، وصولاً إلى صياغة بعض التوصيات التي يستعرضها هذا التقرير، والتي بدورها تفتح الآفاق للحلول.

بدأ هذا التقرير بتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بسياسة الدعم، مشيراً إلى أن دعم المحروقات لا يعتبر توزيعاً للثروة حتى يكون حقاً للجميع، إنما هو تكلفة تتحملها الحكومة من باب مسئوليتها الاجتماعية تجاه فئة معينة من المجتمع، ثم استعرض التقرير الآثار الاقتصادية والمالية لرفع الدعم عن المحروقات بشكل موجز، وركز في ذلك على أثر رفع الدعم عن المحروقات على أسعار السلع والخدمات وعجز الموازنة العامة، وما الدور الذي يلعبه وجود سعر عادل للصرف في نجاح سياسة رفع الدعم.

وتناول التقرير بعد ذلك التجربة الليبية مع رفع الدعم السلعي، والواقع الليبي المتعلق بدعم المحروقات، بالاستناد إلى بعض الأرقام والمؤشرات والحقائق التاريخية، ثم أورد التوصيات ذات العلاقة بسياسة الدعم، التي جاء في مقدمتها التوصية بعدم الاستمرار في سياسة الدعم الحالية ووضع سياسة بديلة تقوم على ضمانات جدية تصب في صالح المواطن، وتهدف إلى تحقيق استراتيجية مالية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى إعادة النظر في منظومة الدعم بشكل عام، ويمكن الاسترشاد في ذلك بالتجارب التي خاضتها الدول الأخرى، مع ضرورة إيجاد قنوات إتصال فعالة مع الشعب الليبي، لتسليط الضوء على سياسة رفع الدعم قبل اعتمادها.

و كنتيجة عامة فقد اقترح التقرير رفع الدعم مرة واحدة وليس الرفع التدريجي، الذي يُطيل عمر الأزمة، والابتعاد عن الاستبدال الكامل للدعم، لأن ذلك سيُحمل الدولة مبالغ طائلة لا يمكن الوفاء بها في الظروف الراهنة، وفي هذا الصدد أوصى الصالون برفع الدعم عن الديزل بالكامل بدون استبدال نقدي، ورفع الدعم عن الوقود (البنزين)، مع الاستبدال النقدي، وهذه التوصية تشمل المواطن ومؤسسات الدولة.

 وفي نهاية التقرير، تمت الإشارة إلى أنه ولإزالة تشوهات رفع الدعم عن المحروقات، يمكن استكمال صرف علاوة العائلة بشكل متزامن مع رفع الدعم السلعي، فمن شأن ذلك أن يمد جسور الثقة بين المواطن والحكومة.

تتبع الدولة الليبية سياسة الدعم الحكومي للمحروقات، منذ آكثر من ثلاثة عقود رغم إتفاق الاغلبية على مساوئ هذه السياسة خصوصا في السنوات الاخيرة، رغم ذلك هناك إختلاف في أساليب وطرق الخروج من هذه المعضلة واستبدالها بطرق تكون أكثر فاعلية وشفافية.

قد يساهم هذا التقرير في وضع إطار للنقاش والدراسة لمشكلة ليبية عمرها أكثر من ثلاثة عقود نالت إهتمام كبير ونقاش لسنوات دون أن تتخذ أي من الحكومات السابقة خطوات ملموسة لمعالجة المشكلة، حيث تعتبر من المشاكل الحساسة التي تخشى معظم الحكومات من ردود أفعال الشعب نحو رفع الدعم، سواءً كان بالتدريج أو بخطوة واحدة، وحجة الحكومات الليبية إنها تحمي المستهلك من تقلب الأسعار العالمية للسلع المدعومة، ولكن في الأمر الواقع نجد أن استمرار الحال كما هو عليه يعتبر بمثابة فتح باب شرعي للهدر والفساد وتسهيل أعمال التهريب، لأن الدولة عندما وضعت هذه السياسة في السبعينيات كان سعر برميل النفط لا يتجاوز العشرين دولار، وقيمة الدعم لا تتجاوز مائة مليون دينار، و لم تعدل أسعار الدعم ولا الفارق السعري من ذلك الوقت، مما جعل هذا البند من الإنفاق عبئ كبير على الاقتصاد الوطني وعلى الموازنة العامة للدولة، وقلل من حجم الإنفاق الحكومي على بنود أخرى مثل: التنمية، وسبب خلل كبيرة في الأمن القومي، وأضحى مصدر لاستنزاف موارد الدولة عن طريق تهريب هذه السلع عبر الحدود المجاورة، وأصبح المستفيدون من هذا الدعم عدد محدود فقط لا يتجاوز 40% تقريبًّا من سكان الدولة الليبية، لذا أصبح الأمر ملح جداً لضرورة إنهاء هذا العبث بمقدرات الدولة ورفع الدعم بخطط مدروسة وعلمية، ويجب علينا أن نكون على يقين بأنه لا يوجد حل مثالي في ظل الظروف الراهنة، ولكننا يجب أن نبدأ في الإصلاح.

الدعم ليس توزيع للثروة

من المتعارف عليه أنه في الأصل تباع كل سلعة بسعر تكلفتها كأقل تقدير، وأن دعم السلعة سواءً كان مباشر أو غير مباشر، ما هو إلا استثناء للمحافظة على مستوى معيشي مناسب للجميع، أي بمعنى أنه يتم تمكين الفئات الهشة في المجتمع من الوصول إلى سلع ضرورية، أما الفئات القادرة فيمكنها الاستفادة بطريقة أخرى، باعتبارها أكثر استفادة من البنية التحتية التي أنفق عليها المجتمع أموالاً طائلة، وعليه فإن الدعم لا يعتبر توزيعًا للثروة حتى يكون حقًا للجميع، إنما هو تكلفة تتحملها الحكومة من باب مسئوليتها الإجتماعية تجاه فئة معينة من المجتمع، وهي عادةً ما يُطلق عليها الفئات الهشة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يمكن المناداة برفع الدعم وإنما هو إعادة توجيه الدعم في صورة برامج أخرى تكون أكثر نفعًا مع ضرورة الحفاظ على إمكانية استفادة الفئات الهشة من هذه البرامج دون الإضرار بها.

موجز عن الآثار الاقتصادية والمالية

يعتبر الوقود سلعة غير مرنة، بمعنى أن المستهلك سيكيف نفسه عند جميع الأسعار، ولكن توجد بعض الآثار الاقتصادية والمالية، التي يجب أخذها في الاعتبار عند الحديث عن رفع الدعم، أبرزها:السعر العادل للصرف: أن أسعار الصرف المختلفة تقف عقبة أمام رفع الدعم، على الرغم من أنها في ظاهرها ترفع الدخل النقدي، ولكن في حقيقة الأمر عند زيادة عرض النقود سوف تزداد الأسعار لوجود أكثر من سعر صرف وذلك بإستخدام المضاربة.

و بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يؤخذ في الاعتبار تأثير رفع الدعم على عجز الموازنة، التي تعاني منها الدولة الليبية في الأونة الأخيرة؛ بسبب زيادة النفقات العامة، وضرورة معرفة الحجم الأمثل للنفقات العامة عند رفع الدعم.

التجربة الليبية مع رفع الدعم السلعي

خاضت ليبيا تجربة محدودة في رفع الدعم عن السلع الغذائية، ونجحت في ذلك دون مشاكل، حيث أنه سبق عملية رفع الدعم إرتفاعًا في أسعار السلع التي كانت مدعومة آنذاك، بسبب قلة المعروض منها في السوق، ووصلت أسعار تلك السلع إلى أرقام تجاوزت أسعارها بدون دعم، مما مهد الطريق إلى قبول الأسعار غير المدعومة في وقت لاحق، وبالتالي أنتهت مشكلة دعم السلع الغذائية التي ترددت الحكومات المتعاقبة كثيرًا في إتخاذ قرار بشأنها، والجدير بالذكر أن رفع الدعم على مجموعة من السلع الغذائية كان بدون قرار، مثل: رفع الدعم على زيوت السيارات والشاحنات والآلات الثقيلة، وانتهت السوق الموازية لتلك الزيوت، وبعض السلع كان بقرار مثل: رفع الدعم عن الكيروسين بقرار من وزير الاقتصاد، وكان الأمر طبيعي ولم تكن له ردود فعل أيضًا.

بأكثر تفصيل: كانت المبادرة بإلغاء الدعم السلعي في سنة 2000م من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، حيث بداء بطرح رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية المتمثلة في المواد الغذائية تدريجيًّا وبسلع محدودة، وقد واجه معارضة شديدة من قبل بعض من كانوا في مفاصل الدولة بسبب استفادتهم المادية من هذا البند، وتخوفهم من رد فعل شعبي غير محسوب، وفي سنة 2004م مع أزمة النفط في تلك الفترة أقرت الدولة برفع الدعم عن معظم السلع الغذائية، وقد تم استثناء بعض السلع كالدقيق والزيت والأرز، وفي سنة 2007م تم إلغاء الدعم السلعي بالكامل، باستثناء الدقيق وحل ما يُعرف بالمؤسسة الوطنية للسلع التموينية وإنشاء صندوق موازنة الأسعار، الذي كان يهدف إلى التحكم في تضخم الأسعار في السوق الليبي وموازنتها للسعر العادل، وقد فشل هذا الصندوق لأسباب عديدة أهمها: غياب الإدارة الكفؤة القادرة على التجاوب مع متطلبات السوق وانعدام الشفافية والمسائلة، مما ترتب عنه مزيداً من الهدر للأموال بدون تحقيق أي عائد.

ففي سنة 2011م ومع دخول البلاد في فوضى سياسية وإندلاع الثورات العربية قام كل من المجلس الوطني الانتقالي في المنطقة الشرقية والنظام السابق في المنطقة الغربية بإرجاع الدعم السلعي بالكامل لكسب ولاء الشارع، وفي سنة 2014م ومع توقف تصدير النفط قامت الحكومة بتخفيض الدعم السلعي، وتوجيه الدعم لسلعة الدقيق، وفي السنوات 2015، 2016، 2017م، توقف الدعم من قبل مصرف ليبيا المركزي لعجز ميزانية الدولة على تغطيته.

دعم المحروقات والواقع الليبي:

بالنسبة لدعم الوقود فلم يتم تعديل الدعم أو إيقافه من أي حكومة ليبية منذ عقود، بل نلاحظ ازدياد القيمة بشكل مفرط، حيث كان مجموع دعم الوقود في ليبيا يتجاوز 300 مليون دينار سنوياً حتى نهاية عام 2004م، حين كـــان سعر النفــط يتراوح ما بين 22-28 دولاراً للبرميل الواحـد، ثم ارتفع دعم المحروقات بشكل كبير في الســـنوات  الأخيرة وبلغ استهلاك الفرد في ليبيا 22.3 لتر بنزين للسيارات يومياً في 2013م، بينما كان أقل بكثير في دول نفطية أفريقية مشابهة، فمعدل الاستهلاك اليومي للفرد في الجزائر 3.3 لترات، ونيجيريا 2.5 لتر، ثم ازدادت قيمة الدعم أكثر من عشرة أضعاف في سنة 2019م مقارنة بسنة 2004م، لتتجاوز سقف 4.500 مليار دينار ليبي تقريبًّا، أي ما يُعادل 350 ألف برميل نفط يوميًّا، على كافة أنواع دعم الوقود والطاقة، وتشكل نسبة دعم وقود السيارات (البنزين) 40% تقريبًَا من قيمة الدعم، وتتجاوز حصة الشركة العامة للكهرباء نسبة 20%، بحدود 750 مليون دينار، ونسبة 30% تقريبًَا يتم تهريبها خارج حدود البلاد، أما نسبة استيراد الوقود من الخارج فبلغت 80% تقريبًَا، في حين أن نسبة الوقود المحلي لم تتجاوز 20% تقريبًَا، مما سبب ضغط على ميزان المدفوعات، وتمثل ذلك بزيادة الإنفاق من النقد الأجنبي لتوريد الوقود.

و في الواقع، لم يعد دعم المحروقات موجود في معظم المناطق الجغرافية في ليبيا، حيث وصل سعر البنزين إلى أرقام قياسية في جنوب الدولة، ولم يعد متاح بالسعر المدعوم إلا في بعض مدن الساحل الليبي، إلا إذا كان المقصود بالدعم هو دعم المهربين!.

أن سعر البنزين في السوق المحلي بالقيمة المدعومة هي 0.15 قرش، أي ما يُعادل 0.10 سنت $ إذا تم احتساب سعر الصرف على 1.40 دينار للدولار الواحد، في حين أن متوسط السعر العالمي 0.97 سنت $، أما بالنسبة لقيمة دعم وقود الطائرات والديزل، فلم نتحصل على بيانات وإحصائيات بالخصوص بالإطلاع على تقارير ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط في فترة إعداد هذا التقرير.

التوصيات

بناءً على النقاش المستمر بين أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة ملف دعم المحروقات، وبالإسترشاد بنتائج الدراسة القياسية التحليلية المعدة من قبل هذه اللجنة واستنادًا إلى بعض التقارير والدراسات المعدة من قبل إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، يوصي الصالون الاقتصادي الليبي بالآتي:

• لا يمكن الإستمرار في سياسة الدعم الحالية لأنها فتحت أبواب للفساد وتهريب موارد الدولة.
• من الضروري وضع سياسة بديلة للدعم قائمة على ضمانات جدية لصالح المواطن، خاصةً في ظل فقدان الثقة في عمل الحكومات على مدار السنوات الماضية.
• وضع سياسة دعم تهدف إلى تحقيق إستراتيجية مالية واجتماعية وبيئية، كما حدث في إندونيسيا، حيث تم دعم الغاز بقصد التقليل من قطع الأشجار وخفض التلوث البيئي.
• إعادة النظر في منظومة الدعم بشكل عام، بحيث يتم معالجة جميع أنواع الدعم عبر منظومة متكاملة، تشمل دعم التعليم والصحة، والرعاية الإجتماعية، وتكاليف المعيشة، والبطالة وغيرها من أنواع الدعم، في إطار سياسة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، وليس للفئات التي دخولها تمكنها من حياة كريمة، وهذا الأمر يتطلب وجود مؤسسة تعمل كشبكة آمان إجتماعي لها مواردها واستثماراتها، وتمتلك قاعدة بيانات تمكنها من التحقق من دخول الأسر المستحقة للدعم.
• إيجاد قنوات إتصال فعالة مع الشعب الليبي، واستغلالها لتسليط الضوء على مشروع رفع الدعم قبل اعتماده، فعامل التوعية مهم جدًا في مسيرة التبني، وقد يتم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية والندوات والحوارات لتصل فكرة الحكومة لعامة الشعب، فالتجارب السابقة أثبتت أن نجاح مثل هذه الترتيبات تتطلب إدماج الشعب في القرار.
• الاستفادة من تجارب الدول التي قامت بنفس السياسات، وخاصةً الدول المصدرة للنفط مثل: نيجيريا وزامبيا وإيران، من خلال التعرف على مشاكل ومعوقات التطبيق.
• أن يكون رفع الدعم مرة واحدة، وليس الرفع التدريجي الذي ينتج عنه إطالة في عمر الأزمة، ودعم كبير للمجرمين، فلا مجال لهدر الوقت وزيادة معاناة المواطن، فالحفرة لا يمكن تجاوزها إلا بقفزة واحدة.
• أن يشمل رفع الدعم عن المحروقات كل من: المواطن ومؤسسات الدولة، مثل: الجيش، المجالس، الوزارات، الكهرباء، النقل الجوي، النقل البحري، بطاقات البنزين المخصصة للموظفين، ولا يجب أن يقتصر على المواطن.
• الأخذ في الاعتبار أن وقود الطائرات المدعوم يعتبر ميزة نسبية للطيران الأجنبي تحفزه على استخدام المطارات الليبية للعبور Transit في المستقبل، ويمكن للدولة جني الفوائد من ذلك، من خلال مقارنة عوائد ورسوم العبور بدعم وقود الطائرات.
• الإبتعاد عن الاستبدال الكامل للدعم، لأن ذلك يُحمّل الدولة مبالغ طائلة لا يمكن الوفاء بها في الوقت الحالي، خاصةً وأن النفقات العامة مرتفعة، وأسعار النفط التي تشكل ما يفوق 90% من الإيرادات العامة متذبذبة.
• رفع الدعم عن الديزل بالكامل على الأفراد والمؤسسات، ودون استبدال نقدي، ابتداءً من سنة 2021م، لارتفاعه في السوق الليبي، ولن يكون له تأثير ملحوظ، بل على العكس، فعندما يتم رفع الدعم وتوفير الكميات المطلوبة في السوق المحلي، سيلقى هذا الإجراء استحسان كبير لدى الرأي العام، لأن سعره سيصبح 1.15 وهو سعر أرخص من سعر السوق الحالي، الذي يتراوح من 1.5 إلى 2.5 دينار ليبي، وأعلى من ذلك بكثير في السوق الموازي، لهذا يعتبر الوقت الحالي هو الوقت المناسب لرفع الدعم، وخاصةً إذاً تمكنت شركة البريقة من توفير إمدادات الديزل بالسعر المعلن الجديد.
• إمكانية خصم المقابل النقدي الذي ستدفعه الحكومة للمواطن من مبلغ الديون المتراكمة على المواطنين من عدم دفع فواتير الكهرباء، أما المواطنين الملتزمين بالدفع فتُعطى لهم القيمة كاملة، ومن هنا تستطيع الحكومة استرداد قيمة الدين، وهو دين إلزامي على المواطن، وفي نفس الوقت تنعكس هذه الآلية إيجابًا على قطاع الكهرباء.
• النظر في إمكانية ربط علاوة البدل النقدي بسعر الصرف؛ لارتباطهما الوثيق، على أن يتم مراجعتها سنويًّا، فكلما انخفضت قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى تزاد علاوة الاستبدال والعكس.
• صرف علاوة العائلة تزامنًا مع رفع الدعم، دعمًا لدخول الأسر خاصةً وأنها حق يجب الوفاء به، بالإضافة إلى كونها إلتزام على كاهل الدولة منذ نهاية سنة 2013م، فمن شأن ذلك أن يساهم في مد جسور الثقة بين المواطن والحكومة، مع ضرورة “تجنب الربط المباشر” بين علاوة العائلة ورفع الدعم عن المحروقات، لأن ذلك مخالف للقانون ويوقع الحكومة في شرك المخالفة القانونية للتشريعات.   تأتي هذه التوصية لإزالة تشوهات رفع الدعم عن المحروقات لأنه سيؤدي إلى إرتفاع تكاليف المعيشة، وبالتالي كان لابد من إيجاد وسيلة عادلة لرفع الدخول المتدنية للأسر، وهذه الوسيلة هي علاوة العائلة، التي ترتبط مباشرةً بحجم الإنفاق الأسري، والسبيل لتوفير الموارد المالية لتغطية علاوة الأسرة هو استخدام الوفر الناجم عن رفع الدعم، بمعنى آخر إعادة توجيه الموارد العامة.
• الاستمرار في مشروعات المصافي في زوارة والجنوب وبعض المناطق الأخرى متى اثبتت الدراسات جدواها، وبتمويلات من خارج الميزانية بنظام التحويل والتشغيل والبناء Build Operate Transfer (B.O.T)؛ للتقليل من تكاليف نقل المحروقات والاستفادة من بعض الجوانب الأخرى كتقنيات التكرير وخلق مواطن الشغل والتنمية المكانية وإمكانيات تصدير النفط مكرراً بدلاً من تصديره خام.

الصالون الاقتصادي الليبي يبدي استعداده لعقد حوار وطني تحضره كل الأطراف ذات العلاقة لإثراء هذه المقترحات والتوصيات، والمساهمة في تنفيذها من أجل ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة الموارد العامة للدولة الليبية.