مجلس الدولة يطالب بالفتح الفوري للمنشآت النفطية ومحاسبة المتسببين في إغلاقها وإصلاح القطاع بإعادة وزارة النفط

أصدر المجلس الأعلى للدولة بيانا اليوم السبت بشأن آخر التطورات في البلاد طالب فيه بالعمل الجاد على وقف إطلاق النار الفوري وتمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، كما طالب بالفتح الفوري للنفط ومحاسبة المتسببين في إغلاقه.

وأكد البيان على ضرورة إصلاح القطاع النفطي بإعادة وزارة النفط ووضع آلية شفافة وواضحة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط بما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاج، وإنفاق العوائد بشفافية وعدالة بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة والبدء في دوران عجلة التنمية، وإدماج القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاع الاقتصادي.

ودعا مجلس الدولة إلى المجلس الرئاسي إلى تركيز الجهود على حلحلة المشاكل المعيشية للمواطنين وخاصة ملفات الكهرباء والنظافة العامة والمواصلات من فتح المطارات وصيانة الطرق، وتوفير الوقود ومنع التهريب والحد من الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.

وأشار مجلس الدولة في بيانه إلى رفضه الحوار مع “حفتر” واصفا إياه بـ”مجرم الحرب الإرهابي”، بحسب نص البيان، وأن الحوار يجب أن يكون بين الأجسام المنتخبة فقط وفقا للاتفاق السياسي، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى العمل القوري على استكمال ما تم الاتفاقعليه بشأن تقليص المجلس الرئاسي وفصله عن الحكومة.

كما طالب البيان بضرورة العمل على إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل عاجل بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يقبل نتائجها جميع الليبيين، إضافة إلى مطالبتهم بالبدء الفوري في إعادة المؤسسة العسكرية وإنهاء فوضى انتشار السلاح وحل كل التشكيلات المسلحة غير المنضوية في المؤسسة العسكرية النظامية، وفق البيان.