مع صدور تقرير الرقابة عن العام المالي 2019م الذي تحصلت “صدى الاقتصادية” حصرياً عليه” يتطلع الليبيون جميعًا إلى معرفة كم الفساد الذي طال الدولة و مؤسساتها، فلا تكاد تسلم أي مؤسسة حكومية من هذا السرطان وذلك بسبب ضعف سلطان وهيبة الدولة و انعدام المحاسبة الجنائية والقانونية للعابثين والفاسدين.
البنك الليبي الخارجي و الذي كان حتى زمن قريب فخر الصناعة البنكية الليبية ورائدها، ورافد مهم من روافد أدوات الاقتصاد والنقد، ومبعث فخر لليبيا بل و للدول العربية، وذلك بسبب سلسلة فروعه ومساهماته التي طالت شمال العالم وجنوبه بل وحتى شرقه وغربه.
هذا المرفق الاقتصادي طالته أيادي العابثين والمرتعشين الذين ارتضوا لهذه المؤسسة العريقة الانكسار و الانحسار وتراكم الخسائر في عدد من فروعه.
لجنة الإدارة المؤقتة والتي انتهت ولايتها القانونية منذ 12 اغسطس ، ومن خلال التقرير لم تفلح في أياً من مهامها بل زادت الامور سوءًا فعلًا ، فاستثمارات البنك باتت تتهاوي ومركزه المالي صار في انحدار، و ( الجمل ) لايسير جيداً بما حمل، و(كعبار) لايستطيع بهذا العمر مجاراة مهامه، بل و أضاف لمهامه مهام آخرى ومسئوليات أثقل و لعل أهمها عضويته بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار .
و في الوقت الذي أثبت فيه التقرير فشلهما وفشل لجنة إدارة البنك في مهامها بل و أساءت استخدام سلطاتها وفرطت باستثمارات البنك وفاقمت خسائره و أضافت الوقود على النار حتى وصل الآمر بقرب اعلان افلاس عدد من مساهمات البنك وخاصة بالدول الأفريقية .
مخالفات البنك الخارجي التي رصدها تقرير هيئة الرقابة لسنة 2019 :
حيث كشف التقرير عن وجود مخالفات بالبنك الليبي الخارجي ، تتمثل في استمرار اللجنة الإدارية المؤقتة لأداء اعمالها و عقد اجتماعاتها بالرغم من انتهاء ولايتها القانونية اعتباراً من 12 أغسطس 2019 ، الأمر الذي قد يعرض أعمالها للطعن و رفع دعاوي قضائية ضدها .
كذلك عدم قيام لجنة الإدارة المؤقتة بتشكيل لجنة منبثقة عنها ذات أهمية كلجنة المخاطر و المراجعة استنادا لدليل الحوكمة بشأن القطاع المصرفي ، كذلك ازدواجية عمل أحد موظفي البنك لحصوله على صفة تشريعية “نائب رئيس لجنة الإدارة” و صفة كذلك كنائب مدير عام البنك مع استمراره في تقاضي مرتب من صفته التنفيذية بشكل مرتفع عن مدير عام المصرف الأمر الذي يتعارض مع معايير حوكمة القطاع المصرفي .
و تضمن التقرير توسع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في الصلاحيات الممنوحة له ، في إجراء تغيير في لجنة الإدارة بالخارجي باعتبار اختصاص تشكيل استثناء من الأصل العام و أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه . و انتهاك “الكبير” اختصاصات الجمعية العمومية للبنك الخارجي و ذلك بالتفرد في تحديد المكافأة الشهرية لأعضاء لجنة الإدارة المؤقتة ، و عدم استناذه عند اتخاذ قرار إيقاف مدير عام المصرف الخارجي و مجلس إدارة المصرف السابق عن العمل ، على التقرير النهائي للمدقق الخارجي ، حيث اتضح بعد دراسة القرار أن “الكبير” استند عند إصدار القرار على التقرير المبدئي المعد من المدقق الخارجي “شركة المتضامنون العالمية” و بالمقارنة بينها تبين وجود اختلاف في تقييم المحافظ الاستثمارية بين التقريرين من حيث القيمة السوقية .
كذلك عدم بيان إجراء المتخذ من قبل محافظ المركزي حيال قراره رقم (215) لسنة 2018 و الذي ينص على تشكيل لجنة تحقيق مع المدير العام و مجلس الإدارة السابقة للمصرف الخارجي .
تضمن التقرير صدور قرارين عن مدير عام المصرف “نجيب الجمل” بالإيفاد في مهام عمل خارجية لأفراد من حراسات البنك ، ووجود تخبط إداري بإصدار “نجيب الجمل قرار بإعارة موظف للعمل بمصرف “شنقيط” “موريتانيا” ثم بعد يوم واحد من صدور القرار قام بإحالة ذات الموظف إلى التقاعد الإجباري .
و كشف التقرير مخالفة المادة (35) من النظام الأساسي للمصرف للمادة (68) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف و تعديله وذلك من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة ، و عدم قيام أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة بتبليغ “الكبير” خلال شهر من تعيينه ببيان ما في حوزته من أسهم و حصص شركات التجارية ، وعدم قيام لجنة الإدارة المؤقتة باتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع المالية التي يمر بها البنك و خاصة فيما يتعلق بملف المحافظ الاستثمارية بالطرق المالية و المحاسبية المعمول بها .
كذلك صدور قرارات عن “نجيب الجمل” و نائبه بشأن الإيفاد في مهام عمل رسمية دون تحديد الغرض من المهمة ، و صدور قرارات عن نائب المدير العام بالبنك الخارجي بإيفاد أشخاص من خارج القوة العمومية للبنك و التوسع في إصدار قرارات الإيفاد بمهمات عمل رسمية بالخارج مما تسبب في إهدار أموال البنك و عدم اتباع سبل ترشيد الانفاق .
التقرير الذي تحصلت صدى عليه حصرياً كشف صدور قرارات تقضي بإيفاد المستشار القانوني بالمصرف في مهام عمل خارجية تتعلق أغلبها بأعمال تنفيذية مع العلم أن المعني منتدب من قبل المحكمة العليا الليبية للعمل في وظيفة مستشار للجنة الإدارة المؤقتة للمصرف .
كذلك إيقاف العمل عن طريق لجنة العطاءات و المشتريات في عمليات شراء احتياجات البنك من آثاث و قرطاسية و الاقتصار على ايفاد أشخاص لغرض شراء احتياجات المصرف من السوق الخارجي ، و إبرام عقود عمل للعاملين و تنفيذها دون وجود ما يفيد اعتمادها من وزارة العمل و التأهيل .
و كشف التقرير عن عدم اظهار الميزانيات و التقارير السنوات السابقة أي تحفظ و تجاوزات و لم تتطر إلى أي مخاطر تخص السندات مع قيام الإدارة العامة للبنك بتعديل القوائم المالية من 2015 حتى 2017 وذلك بحجة توصيات المراجع الخارحي “مكتب متضامنون، أرنست أنديانج” بتعديل فروقات إعادة تقييم السندات و تكوين مخصصات إضافية .
تعدد عضويات مسؤولي البنك الخارجي :
كذلك ضعف أداء الموظفين المكلفين بإعداد الميزانيات و عدم اعتماد ميزانيات البنك من قبل الجمعية العمومية منذ 2013 ، بالإضافة إلى أن أغلب العضويات الممنوحة لممثلي المساهمات بالخارج لا تتوافق مع السياسات التنظيمية المعمول بها بالبنك ، و تجاوز رئيس لجنة الإدارة المؤقتة “الهادي كعبار” للعدد المسموح به من العضويات حيث تجاوزات تلاث عضويات و تتمثل في (رئيس مصرف شمال أفريقيا بيروت ، و عضو مجلس إدارة ببن الإسكان للتجارة و التمويل بعمان ، و عضو مجلس إدارة بالبنك العربي للاسثتمار و التجارة أبو ظبي، كذلك تسمية أحد الموظفين بالمخالفة لتعددية عضوية المساهمة حيث أنه لا يتأتى له بصفته تولي عضوية أكثر من مساهمة و احدة إلا أنه يتمتع بعضويتين بالمساهمات و هما نائب رئيس مجلس إدارة و عضو منتدب بالبنك العربي الدولي القاهرة ، و عضو مجلس إدارة بمصرف العربي للاسثتمار و التجارة أبو ظبي.
و تسمية أحد العاملين بالبنك بصفة نائب رئيس مجلس الإدارة “أريس بنك” بمدريد بالمخالفة ، و عدم وجود بيانات لدى إدارة المساهمات فيما يخص العوائد المسلمة من المساهمات من 2014 حتى 2018 و تتمثل في مساهمة البنك التجاري العربي البريطاني ، و المصرف التونسي الليبي و عدم وجود بيانات مالية بشأن التوزيعات النقدية ، و التوسع في منح القروض الدعم لبعض المساهمات بالرغم من عدم تحقيقها ، لإيرادات كمصرف اليوباي روما و المصرف التجاري العربي البريطاني مصرف شاري التجاري بتشاد ، و المصرف الاستوائي كمبالا شركة الاستثمارات النفطية .
و التأخر في اتخاذ الإجراءات حيال التجاوزات المسجلة على المسؤولين بالمساهمة وفق التقارير المقدمة من لجان التفتيش أهمها شركة دوليت في سنة 2016 بشأن تقييم أوضاع المساهمات في أفريقيا ، بالرغم أن دراسة كلفت المصرف أتعاباً مالية كبيرة ، و تركيز توزيع الجغرافي للمساهمات بقارة أفريقيا و هي أكبر نسبة مساهمات حيث تمثل نسبة الأغلبية من قيمة المساهمات الدولية التي كانت عوائدها غير مجدية الأمر الذي يتطلب إعادة الدراسة لهذا التوزيع الجغرافي ، عدم استخدام إدارة المساهمات تجويد و تحسين المحفظة الاستثمارية للمساهمات و عدم التخارج من بعض المساهمات التي تشكل عبئاً على عاتق البنك . كذلك عدم تطوير مجال السياسة الاستثمارية من قبل مجلس الإدارة ، و عدم تنوع مجال الاستثمار في المحفظة الاستثمارية و أن أغلب التركيز كان في شكل سندات مالية ، و قيام مدير إدارة الموارد البشرية بالمصرف بتكليف مدير إدارة المراجعة الداخلية لشغل عمل الإدارة مما يؤثر سلباً على أداء الأخيرة و يخالف مبادئ السلطة المتبوع مع التابع .
إدراج البنك الخارجي لأرباح وهمية بميزانيته لتغطية خسائره :
كما كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 عن أوضاع الاستثمارات و المساهمات بالمصرف الليبي الخارجي و قيامه بإدراج أرباح وهمية بميزانيته معاكسة لحجم خسائره الحقيقية.
تناول التقرير إجمالي خسائر البنك الليبي الخارجي لسندات غير مدرجة خلال السنوات 2012-2018 ، والتي بلغت 603.371 مليون دولار ، بالإضافة إلى أن اجمالي خسائر البنك لسندات مدرجة بلغت 119 مليون دولار ، في حين بلغ اجمالي خسائر البنك لسندات مدرجة 18.213 مليون يورو .
التقرير كشف أن قيمة الضرائب التي قام البنك بدفعها عن السنوات المالية من 2015 و حتى 2017 137 مليون دولار و مع تقديم الإقرار الضريبي للسنوات المذكورة ، قبل اصدار القوائم المالية التي أظهرت لاحقاً تغييراً جوهرياً في النتائج المالية النهائية في السنوات ولم يقيد البنك لسنة 2018 أي مبلغ مبلغ بخصوص ضريبة الدخل .
و كشفت الرقابة خلال تقريرها عن عدم مراجعة الوضع المالي للسندات عن طريق مكاتب قانوينة مختصة ، و التوسع في انشاء مخصصات للمساهمات المتعثرة ، و عدم تقييمها بشكل دقيق و ايجاد حلول بذيلة و جدية لمراجعة وضع المساهمات المتعثرة التقرير تناول الانخفاض الحاد في سعر سندات عدة دول بأسعراها السوقية مقارنة بسعر التكلفة و حجم الفوائد الكبيرة المخصصة لها ، بالإضافة إلى تأخر مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المساهمات المتعثرة التي مضى على تأسيسها أكثر من 15 سنة و عدم ايجاد حلول ناجحة لإيقاف خسائرها .
التقرير تطرق إلى إجبار بعض الحكومات في القارة الأفريقية المصارف العاملة فيها على دفع مرتبات موظفي الدولة مقابل سندات ، على أن تسدد المبالغ خلال نهاية السنة ، بالإضافة إلى قيام الحكومات بتقليص سعر الفائدة على السندات مما أدى إلى اقفال هذه البنوك لميزانياتها على خسائر خلال 2016 و 2017 خاصة في دول تشاد و النيجر و التوغو .
بالإضافة إلى عدم وجود بيانات بأسماء الشركات المدينة التي آلت ملكيتها للمصرف عن طريق وضع اليد عليها كمنجم الفحم بجمهورية الكاميرون ، ووجود قطعتي أرض لم يقم البنك الخارجي باستثمارها بالشكل الجيد ، و بما يحقق عوائد للمصرف الأولى بدولة أسبانيا بمساحة تبلغ 7000 هكتاى و الآخرى بدولة موريتانيا بمساحة حوالي 1000 هكتار .
و تناول التقرير القصور في متابعة التحصيل والقضايا المرفوعة على البنك ، و عدم محاسبة بعض المدراء العامون و أعضاء مجالس الإدارة عن المساهمات بالخارج و المخالفات التي تم ارتكابها ، و كانت سبب في تدهور الوضع المالي للمساهمات ، بالإضافة إلى تراكم الديون الغير عاملة بالمحفظة الائتمانية بالمصرف نتيجة الإفراط في منح القروض من قبل المديرين العاملين لهذه المساهمات بدون أي ضمانات أو بضمانات ضعيفة مما أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة .
كشف التقرير عن وجود زيادات متتالية في رأس مال بعض المساهمات دون أي دراسات تقييمية للوضع المالي بها ، و رسملة قروض الدعم الممنوحة لبعض المساهمات دون معرفة الأسباب ، و عدم اتباع السياسة الاستثمارية بالبنك مما أدى إلى تكبده خسائر نتيجة شراء سندات عالية المخاطر .
تناول التقرير أيضاً عدم إتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة المشاكل بالمساهمات الخارجية خصوصاً في الدول الأفريقية و التي لم تحقق أي نتائج إيجابية أو عوائد منذ تاريخ انشائها ، و عدم الخروج المبكر من محفظة شركة أرقام بالرغم من تكبدها خسائر كبيرة تجاوزت نسبتها 85% ، من المبلغ المستثمر .
ختاماً هل ينتظر (الكبير) شيئا ليسمح بانعقاد الجمعية العمومية للبنك الخارجي؟ ألا يُعد ما ورد بتقرير الرقابة الادارية كافياً لقيام قيامة الجمعية العمومية له ؟ ومن ثم استبدال إدارته بمجلس جديد؟ ومن ثم محاسبة المخالفين والمقصرين؟ هل بلغ الهوان علينا حدا جعلنا نرى النار تأكل الأخضر واليابس ونحن نتفرج ؟ ألا يوجد بواكي للمال العام؟ أم ران على قلوبنا أقفالها؟؟
