ليست المرة الآولى التي تكشف فيها دولة السراج المدنية أنيابها للمواطنين ، فرغم تأكيدها على محاربة الفساد إلا أن تنفيذها على أرض الواقع يكمن في مكافحة المواطن فقط حتى أن صاحب وشاح الشجاعة “باشاغا” لم يمنح الإذن للمتظاهرين أو حمايتهم اليوم بطرابلس .
حيث تعرض المتظاهرون اليوم بطرابلس لاطلاق النار حتى تعرض عددا ً منهم لإصابات بليغة رغم التظاهر السلمي و رفع العلم “الأبيض” السلمي.
تكمن مطالبات المواطنين في تحسين معيشتهم و انهاء أزمات الكهرباء و السيولة و حصول المواطن على حقه الذي بات حلماً منذ سنوات ، بالإضافة إلى المظر في ملف الصحة و التعليم العمود الفقري لأي بلاد ، و النظر في السفارات التي تمثل الليبين بالخارج و تفعيل دورهم لتسهيل إجراءات المواطنين و انهاء الإذلال و الابتزاز الذي يتعرض له المواطن بالخارج .
تضمنت المطالب كذلك تفعيل جهاز الرقابة الإدارية و قبول شكاوي المواطنين و مطالبتهم لوزارة المالية بالنظر في ملف المرتبات العالقة منذ سنوات و التي تعد الدخل الوحيد خصوصاً بالوضع الراهن مع ما تعرض له المواطن من ويلات الحروب .
لم تكن طرابلس المدينة الوحيدة التي خرجت ضد الفساد بل رافقتها مدينتي مصراتة و سبها و كانت مطالبة المواطنين هناك بالبدء في محاسبة الإدارات المتعاقبة لشركة الكهرباء، و الكشف عن أصحاب الاعتمادات الوهمية و المساهمين في تهريب الأموال ، و الفساد المستشري في وزارة الصحة ، و عدم اجراء استلام و تسليم بين المجلس البلدي بمصراتة إلى حد محاسبة المجالس السابقة .
يطالب المتظاهرون التصدي لظاهرة هجرة الشباب عبر قوارب الموت بعدما ضاقت بهم السبل في بلادهم مع سد الدولة لأبوابها أمامهم مع تأكيدهم على توفير العمل الفوري لهم و مساعدتهم في الحصول على مساكن ليتمكنو من الزواج و تقديم الدعم لهم في مشاريع حرة تجنبهم هجرة لا خير منها و لا فيها !!!
حيث أبدى أحد المنظاهرين استغرابه لصحيفة صدى الاقتصادية بقوله أن النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” كان قد طالب المواطنين بالخروج و الحديث عن الفساد ، و اليوم لم يتحدث أبداً عن الحادثة التي حدتثث و تعرضهم لإطلاق ناري و دخول سيارتين لفض المظاهرة .
و أضاف أيضاً بالقول: أن وزير الداخلية “فتحي باشاغا” يعبر عن محاربته للفساد في كل مؤتمر صحفي يعقده إلا أنه لم يمنح إذنا للمتظاهرين بل لوحظ معارضته المظاهرة لمكافحة الفساد عندما رفض منح الإذن كذلك .
و في تناقض شديد الوضوح أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني مساء اليوم بياناً أكدت خلاله على دعمها الحراك السلمي ، بالإضافة إلى قيامها بتأمين التظاهر بالإضافة إلى ضبطها من قامو بإطلاق النار على المواطنين ، و يتزامن ذلك مع تأكيد منسقي الحراك لصدى الاقتصادية تهديد الوزارة لهم إذا تمت هذه المظاهرة منذ صباح اليوم و عدم منحهم الإذن للتظاهر .
