قال البنك الدولي ان الاقتصاد الليبي تعرض مؤخرًا لأربع صدمات متداخلة : صراع مكثف يخنق النشاط الاقتصادي وإغلاق حقول النفط ، مما أدى إلى توقف النشاط الرئيسي للدخل في البلاد إلى حد كبير وانخفاض أسعار النفط التي تقلل الدخل من إنتاج النفط في الحقول المتبقية بالإضافة إلى تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا مما يهدد بمزيد من تردي أوضاع الاقتصاد في البلاد.
و أكد البنك الدولي انه من المتوقع أن تعاني ليبيا من ركود عميق في عام 2020 . في الوقت نفسه ، بعد سنوات عديدة من التضخم المرتفع ، بدأت الأسعار في التراجع في عام 2019 بسبب انخفاض علاوات سعر الصرف في السوق الموازي مدفوعة بالإجراءات المصاحبة من قبل حكومة الوفاف الوطني و مصرف ليبيا المركزي يفرض رسومًا على المعاملات بالعملة الصعبة (183٪) مع تسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية .
و اضاف البنك أنه على الرغم من ارتفاع عائدات النفط ورسوم العملات الأجنبية ظلت المالية العامة تحت الضغط في عام 2019 ، مقيدة بنفقات أعلى وصارمة على وجه الخصوص استمرت فاتورة الأجور في الارتفاع مما يعكس بصورة سلبية على القطاع العام و دفع الرواتب للموظفين ، كان من الممكن أن تكون فجوة التمويل في عام 2019 عالية جدًا بدون الرسوم التي ولدت مكاسب غير متوقعة لسد الفجوة وبالتالي حققت الميزانية فائضًا صغيرًا بعد ست سنوات متتالية من العجز انخفض إجمالي الدين الداخلي الليبي بشكل طفيف لكنه لا يزال مرتفعا (144٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
في الربع الأول من 2020 ، فقد الدينار الليبي في سوق الموازية قيمته بنسبة 54%
و ذكر البنك الدولي في تقرير أن الاحتياطيات الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي تراجعت بنهاية عام 2019 كما ساهم الانخفاض الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2014 في الضغط على الاحتياطيات الأجنبية ، ولا يزال الدينار الليبي يعاني في السوق الموازية بسبب عدم اليقين السياسي وعدم استقرار الاقتصاد الكلي. في الربع الأول من عام 2020 ، خسر الدينار الليبي في السوق الموازية 54٪ من قيمته بعد قيود النقد الأجنبي التي نفذها مصرف ليبيا المركزي مع تزايد عدم اليقين المحيط بإطار الاقتصاد الكلي.
و بحسب البنك الدولي بالنظر إلى المستقبل ونتيجة عدم القدرة أو القدرة المحدودة للغاية على إنتاج وتصدير النفط قد تكون النظرة السلبية سائدة خلال بقية عام 2020 بسبب الإغلاق لموانئ ومحطات النفط ، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر هذا العام وتعكس الميزانية المعتمدة لعام 2020 جزئياً من هذا الوضع الصعب ، مع عجز كبير متوقع وهو الأعلى في السنوات الأخيرة و من المتوقع أن يمر الحساب الجاري بعجز في 2020-2021 .
ووفقا للبنك الدولي فإنه نتيجة لذلك ستزداد الاحتياطيات النفطية انخفاضاً هذا العام، فالمخاطر في ليبيا عالية جدا بسبب الصراع المستمر، لكن الوضع يستلزم إرادة سياسية وطنية متجددة لتوحيد البلاد ومؤسساتها وتنفيذ السياسات والإصلاحات الحاسمة لتعزيز المؤسسات واستقرار إطار الاقتصاد الكلي وتنويع الاقتصاد.
