ذكرت لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على ليبيا في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتيد برس الثلاثاء إن 11 شركة انتهكت حظر الأسلحة بما في ذلك مجموعة فاغنر وهي شركة أمنية روسية خاصة و قالت اللجنة في مايو أيار إنها قدمت ما بين 800 و 1200 من المرتزقة لدعم قائد القوات المسلحة في المنطقة الشرقية خليفة حفتر.
بالإضافة إلى ذلك قالت لجنة الخبراء إن الأطراف المتحاربة وداعميها الدوليين فشلوا في تفتيش الطائرات أو السفن أو كليهما، كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 إذا كان لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشحنة تحتوي على الأسلحة والذخيرة العسكرية.
و قال التقرير: “تعتبر اللجنة أن التفاصيل الواردة في الرسائل الموجهة إلى بعض دول الأعضاء جنبا إلى جنب مع التغطية الإعلامية المكثفة توفر المعلومات الكافية لهم ليكون لديهم أسباب معقولة للتفتيش”.
ويأتي التقرير الجديد في أعقاب تحذير الأسبوع الماضي من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز من أن الدولة الغنية بالنفط تمر بـ “نقطة تحول حاسمة”، مع ضخ الداعمين الأجانب للحكومات المتنافسة بالأسلحة وتفاقم بؤس شعبها بسبب فيروس كورونا الذي يبدو أنه “يخرج عن نطاق السيطرة” في البلاد.
وتابعت لجنة الخبراء بالقول إنه منذ المشاركة المباشرة لتركيا في عام 2019 والإمارات العربية المتحدة في يناير 2020 كانت عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا من قبل هاتين الدولتين العضوين واسعة النطاق وصارخة مع تجاهل تام لتدابير العقوبات.
وفي ما يتعلق بالشحنات عن طريق البحر، أكدت اللجنة أن خمس سفن متجهة إلى موانئ حكومية ترفع أعلام ألبانيا ولبنان وتنزانيا وبنما “انتهكت” حظر الأسلحة، إلى جانب سفينتين اتجهتا إلى الموانئ الشرقية التي تقع تحت سيطرة حفتر.
وقالت إن إحداهما كانت تحمل علم ليبيريا ويمتلكها إماراتي، بينما كانت الأخرى ترفع علم جزر البهاما ومالكها ياباني.
ولم يعلّق متحدث باسم بعثة تركيا لدى الأمم المتحدة على التقرير، لكنه قال إن التعاون مع الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة يدعم عمل مبعوثة الأمم المتحدة ويليامز ولجنة الخبراء، مضيفا أن “المزاعم بشأن أي انتهاك من جانب تركيا للعقوبات لا أساس لها من الصحة”.
