ليست المرة الآولى التي يخرج فيها الديوان على الملأ و يكشف عن الفساد الذي بات يهدده حتى في إداراته ، متمثلا في طلب رشاوى وعمليات ابتزاز مقابل تقديم هؤلاء الموظفين لأعمال أو التستر عن مخالفات، بل صار الديوان حاليًا من أبرز المؤسسات الرقابية التي تحارب الفساد بداخلها و أحالت ملفاتها إلى النائب العام بكل شفافية وتجرد.
قضية تورط عضو الديوان مع صندوق الإنماء الاقتصادي و الاجتماعي:
و كانت القضية الأولى بسنة 2020 هي قيام مدير عام إدارة تقييم أداء الشركات و المصارف “معتوق علي معتوق” بقبض رشوة من إحدى شركات صندوق الانماء الاقتصادي نظير الموافقة على إتمام إجراءات تحويل مبلغ من الصندوق لإحدى شركاته وبالعملة الصعبة ، حيث كشف رئيس الديوان هذه القضية و قام برفع الحصانة عليه و أحال المعني إلى النائب العام و الذي غادر طرابلس بعد ذلك و لا يزال “معتوق” إلى حد الآن بمنطقة براك الشاطئ وفقاً لمصادرنا بالديوان .
حيث قام ديوان المحاسبة بتجميد حسابات صندوق الانماء الاقتصادي التي تقارب 300 مليون دولار و أن لا يتم الإنفاق من حسابات الصندوق إلا بموافقة من الديوان .
و كانت مصادرنا بالديوان قد كشفت عن تفاصيل هذه القضية و التي توضح طلب شركة النفط و الغاز التابعة لصندوق الانماء بمبلغ مالي بقيمة 30 مليون دولار لشراء “مضخات” و عند تحويل المبالغ من شركة قابضة إلى شركة تابعة يلزم اعلام الديوان بتفاصيل القرض و أن يكون هناك اجتماعات رسمية و دراسات عن مدى امكانية الشركة لارجاع القرض و هذا لم يتم.
و تابع بالقول: مع العلم أن الشركة ضعيفة جداً و من الصعب أن تدفع قيمة القرض و تم رفض هذا الموضوع من قبل أعضاء مجلس ادارة صندوق الانماء الاقتصادي، ولكن رئيس مجلس إدارة الصندوق “رمضان الأرناؤوطي”
كان الوحيد الذي وافق على تحويل مبالغ للشركة و ساهم في ذلك رفقة مدير عام شركة النفط و الغاز “مالك بعيو”.
و أفاد المصدر : أن “الأرناؤوطي” تحدث مع عضو الديوان “معتوق” و خصصو له نسبة من 30 مليون دولار وقامو بتحويلها بدون علم أعضاء مجلس إدارة صندوق الإنماء .
حيث كشف الديوان يوم الأمس عن قضية جديدة و هي قيام أحد أعضائه بالابتزاز و طلب رشاوى و إحالته للنائب العام ، كما أفصح الديوان حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن المتهم هو موظف بالإدارة الفرعية بالرقابة المالية على الشركات والمصارف “ص-ت” .
ووفقاً للمصدر فقد تم رصد عليه تسجيل صوتي يؤكد قيامه بالابتزاز وطلب رشاوى و مواضيع تخص مكاتب المراجعة وليست شركات أو مصارف، و تمت إحالة الموضوع بالكامل إلى النائب العام.
الديوان كشف لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم كذلك عن تفاصيل الواقعة و تتضمن تورط كذلك مكتب مراجعة مالية حديث لا اسم له بالقضية ، و رأس مال الشركة الخاضعة لمراجعته ضعيف ، و أن المكتب قد أخل بعمله .
يتبع
