المصرف الليبي الخارجى التجربة المصرفية الليبية الرائدة وأحد أهم المؤسسات المالية العربية والأفريقية والدولية والمدرسة البنكية الأولى في ليبيا بما يحويه من قامات بنكية أضافت الكثير للصناعة البنكية الليبية، هذا الصرح المالي الكبير طالته أخيرا أيادي التشتت والتشرذم وربما النهب .
فرغم وقوفه لعدة سنوات في وجه الهزات التي تكاد تطيح بالنظام البنكي في ليبيا إلا أن البنك الليبي الخارجي استطاع بفضل نظامه وقاماته البنكية التصدي لتلك الأعاصير، لكن أن قوة الرياح مزقت شراع البنك أخيرا فبعد صولات وجولات قضائية ورقابية عاد محمد بن يوسف إلى مكتبه بالبنك الليبي الخارجي بذات العماد ، ولكن يبدو أن العودة التي اثارت المحافظ الكبير لم تكن نهائية وانما فقط جولة من جولات صراع بن يوسف والكبير.
حيث أخرج “محمد بن يوسف” “الصديق الكبير” من سباته وفقاً لأحد المصادر بالبنك فلم يعتد بالخسائر الناتجة عن كعبار والجمل ، وخسارة كافة المراسلين الذين يتعامل معهم الخارجي عدا واحد على مستوى العالم .
بن يوسف الذي لازال محتجزاً بتهمة التهجم على المصرف ،رغم نفيه بذلك وبورقة إذن من المحكمة ويناقض ذلك قيام الهادي كعبار بتوقيع على محضر تسليم واستلام وسحب ذلك بعد يوم من قيام “الصديق الكبير” بتقديم شكوى ضد محمد بن يوسف .
وفي الوقت ذاته فلازالت قضية محمد بن يوسف السابقة قيد التحقيقات والتي نتج عنها سجن أحد مسؤولين الخارجي “عبد الفتاح النعمي” والذي لايزال إلى حد الآن محتجزاً وبلغت مدة احتجازه سنتين ، فبن يوسف يعد أحد أسباب خسائر البنك الخارجي .
حيث قال أحد المسؤولين البارزين بالمصرف الخارجي سابقاً لصحيفة صدى الاقتصادية أن إشكالية المدير العام “محمد بن يوسف” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” وليس مع الإدارة المؤقتة بالمصرف .
المسؤول قال في تصريحه لصدى الاقتصادية أن “بن يوسف” قد صدر له حكم في الشق المستعجل وطعن فيه محافظ المركزي ، وهناك مشاكل قضائية أخرى تلاحقه نتيجة تسببه في خسائر للبنك تقدر ب220 مليون ، عدا ال250 مليون بالمحافظ الاستثمارية وفقاً للمصدر .
المسؤول أفاد أن المصرف الخارجي يمر برحلة حرجة خصوصاً بعد رفض كافة المراسلين التعامل معه عدا مراسل واحد وأن أموال الليبين بالخارج غير معترف بها ،مشيراً إلى أن لجنة الإدارة المؤقتة لازالت تعاني في المشاكل القضائية والمالية .
وأكد المصدر على أن قضية المصرف الخارجي تحت متابعة ديوان المحاسبة ،و مكتب النائب العام، ومكتب مراجعة “أجنبي” ، مضيفاً أن مايحدث بالخارجي جريمة منظمة ، حيث تم تشكيل فريق تحقيق يضم الديوان والبنك المركزي كذلك بالخصوص .
المصدر كشف لصدى الاقتصادية أن حكم المحكمة لصالح “بن يوسف” منتهي لأنه صدر في الاستئناف وقف الحكم إلى حين استكمال الشق الجنائي.
المسؤول بالبنك الخارجي أفاد أن المراجعيين الماليين قاموا سابقاً برفض اعتماد ميزانيات البنك بسبب قيام “محمد بن يوسف” بالتضليل.
فلم يكتفي الخارجي من إدارة بن يوسف فقط ، بل حتى إدارته المؤقتة أهدرت الملايين من المصرف ولم تصحح أوضاعه المالية والقانونية ، ومع تزويرها لميزانية 2019 الخاصة بالمصرف لوجود خسائر وإضافتها لأرباح وهمية فتقارير الرقابة والديوان تعج بفساد المصرف الخارجي في إداراته المتعاقبة .
بعد كل ما ذكر، فهل سيصحح الكبير وضع المصرف الخارجي ويسد منابع الفساد في مفاصله ، و هل كُتب في قضية “بن يوسف” أخيراً الفوز للكبير، أم ان اللعبة لازال فيها صولات وجولات؟؟
