أصدرت النقابة العامة للنفط بيانا أمس الخميس ردا على ما جاء في بيان “حراك الوطن” المطالب بتحسين أوضاع العاملين بقطاع النفط.
وقالت النقابة أنه ورغم تأكيدها على المطالب المشروعة للعاملين في قطاع النفط كزيادة المرتبات وإيقاف استقطاع الضرائب التي أثقلت كاهل المستخدمين، وإعادة التأمين الصحي وتوفير كل السبل المتاحة للمستخدم والتي سيكون لها أثرا إيجابيا على زيادة الإنتاج، إلا أنها تستغرب قيام البعض بانتحال صفات نقابية والترويج لحراك ظاهره المطالبة بحقوق العاملين وباطنه مسيس وفق إجندات تخدم أشخاص وجهات للاستفادة من تغيير رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وفق وصف البيان.
واستنكر بيان النقابة كل الدعاوى والشعارات المحرضة على إيقاف تصدير النفط، أو المطالبة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة خاصة في هذه الظروف، مؤكدا على أن الأشخاص الذين اعلنوا عن هذا الحراك “المشبوه”، ليس لهم صفة نقابية “بقدر ما لهم من مشاكل قانونية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ولم يكن لهم أي صوت أو عمل أثناء توقف النفط بل كانوا من المحرضين على إغلاق النفط ومنع التصدير”، بحسب ما جاء في البيان.
وأكدت النقابة في ختام بيانها على رفض أي دعاوى للاعتصام أو الإضراب في الوقت الحالي، مشددة على أن هدفها هو الوصول للمستهدف من الإنتاج وتشغيل كل الحقول والموانئ النفطية والمحافظة على المصدر الوحيد لقوت الشعب الليبي، بعد أن ضاق الحال على الليبيين بعد توقف النفط نتيجة للخسائر التي بلغت مليارات الدولارات، ومن ثم وبعد تعافي الإنتاج تكون المطالبة بتحسين أوضاع مرتبات العاملين وكل الحقوق والمطالب المشروعة والتي لن تتخلى عنها وستلاحق المعرقلين لها قضائيا في حال لم يتم تنفيذها حسب الإجراء الإداري.
وكان عدد من العاملين بقطاع النفط والغاز قد أصدروا بيانا تحت اسم “بيان حراك الوطن” طالبوا فيه بعدة مطالب من بينها تفعيل قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز الصادر سنة 2013، وتوفير خدمات التأمين الصحي وتفعيل علاوة الخطر داخل الحقول والمنصات والموانئ النفطية، وإلغاء ضريبتي الدخل والجهاد والالتزام بدفع مرتبات العاملين في وقتها دون تأخير مع نهاية كل شهر.
كما طالب “حراك الوطن” في بيانه بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والذي تشكل “بطريقة غير قانونية”، وفق البيان، وتشكيل مجلس إدارة جديد أو لجنة تسييرية تقوم بتسيير مهام العمل بالمؤسسة، وإعادة تفعيل دور وزارة النفط المعطل منذ سنة 2015.