قال محمد يوسف – أحد الشخصيات المتهمة بعرقلة إنتاج النفط – إنهم يستعدون لرفع قضية في الداخل والخارج ضد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع الله بعد إدراجهم في القائمة المرسلة لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
وأوضح الخبير النفطي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأنها عملية تشويش لا معنى لها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه وفي جميع الأحوال سيرفعون قضية لرد الاعتبار.
وأضاف محمد يوسف بأن مخاطبة صنع الله للجنة العقوبات بمجلس الأمن هي محاولة لتكميم الأفواه ومحاربة الرأي الآخر في قضية النفط.
وتضمنت القائمة 19 شخصية بينها مدنيون وعسكريون إضافة إلى مسؤولين آخرين من أبرزهم وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المؤقتة منير عصر والمتحدث باسم الجيش التابع للبرلمان في طبرق أحمد المسماري ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي وزعيم قبائل المغاربة السنوسي حليق.
وتعتقد الشخصيات المدرجة بأن القضية مضمونة بسبب الانتقائية في اختيار الأسماء وعدم وجود أدلة حقيقية كافية ضد المذكورين في الكشف.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مصطفى صنع أرسل قائمة إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن تضم مجموعة من الشخصيات قالت عنها المؤسسة بأنها تقف وراء عرقلة إنتاج النفط في البلاد وتسببت في خسائر مالية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات.
