خطوة جديدة يخطوها مكتب النائب العام وقسم التحقيقات حول الفساد الإداري وإهدار المال العام من قبل كبار المسؤولين وعدد من الوزراء بحكومة الوفاق والذي امتد لعدة سنوات دون حراك وصمت رهيب..
منذ الأول من سبتمبر الماضي خرج رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” بعدة قرارات أدهشت الشارع الليبي وأدخلت الحكومة في خبر كان والتي تعد موجة اعتقال وحبس وإحضار لعدد من وكلاء لم تشهدها الدولة الليبية من قبل..
قرارات النائب العام ..
أصدر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أوامر بحبس وكيل وزارة التعليم عادل جمعة على خلفية شبه فساد في عقد توريد مقاعد دراسية.
فيما بعد ألحق النائب العام قراراً آخر بحبس مدير إدارة الحسابات بوزارة المالية “أحمد المنتصر” على خلفية إساءة استعمال السلطة بتحقيق منفعة للغير وإلحاق ضرر بالمال العام إلى جانب استدعاء المراقب المالي للهيئة العامة للمناطق الصناعية أنيس بشير للمثول أمام التحقيق.
كما أمر قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بحبس وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل وزارته “صلاح الصكلوك” على خلفية تهمة نهب مال عام بذريعة تمويل شركات خدمة عامة في المنطقة الشرقية دون وصولها للجهة المستفيدة تقدر بعشرات الملايين.
حبس عميد بلدية بني وليد ..
كما جرى حبس رئيس المجلس البلدي بني وليد على خلفية تصرفه في مبلغ ثلاثة ملايين دينار مخصصة للنازحين بالتواطؤ مع أفراد من أسرته بحسب الاتهام.
النائب العام يصدر تعليماته بحبس وكيل وزارة المالية..
أكد مدير مكتب الإعلام بقسم التحقيقات بمكتب النائب العام “عبد المنعم الهوني” اليوم الأحد في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية صدور أمر بحبس وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني “أبوبكر الجفال”.
وبين “الهوني” خلال تصريحه لصدى أن سبب صدور أمر القبض عليه يكمن في إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير وإهدار المال العام.
النائب يحيل رئيس الحرس البلدي للتحقيق..
أكد مصدر بجهاز الحرس البلدي اليوم الأحد في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إحالة رئيس جهاز الحرس البلدي على مستوى ليبيا “إسماعيل قجة” إلى مكتب النائب العام للتحقيق.
وأضاف المصدر خلال تصريحه لصدى أن سبب إحالة “قجة” هو الاشتباه بتورطه بملفات فساد ورشاوى تخص المواطن من ضمنها الإفراج عن شحنة دجاج مخالفة.
الصديق الصور يظهر للإعلام ويؤكد..
قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام “الصديق الصور” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته “صدى الاقتصادية” إن أوامر القبض التي صدرت المدة الماضية كانت نتاج تحقيقات بمكتب النائب العام، وتم التحقيق في البعض منها منذ فترة طويلة تحتاجها التحقيقات في قضايا مالية وجرائم اقتصادية والمال العام.
وأضاف “الصور” أن هناك شركات دولية تقوم بالعمل بتكليف مكتب النائب العام للوصول إلى الحقائق والدلائل وهناك تعاون قضائي مع كثير من مكاتب النواب العامين وطلبات مساعدة قضائية والإنابة على مستوى مؤسسة الاستثمار والمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي سواء بطرابلس أو البيضاء وكذلك في الأداء الحكومي.
وكشف عن اجتماعات دورية تتم مع أعضاء بمكتب النائب العام وهناك مؤشرات ودلائل وهناك أشخاص صدرت بحقهم أوامر قبض داخلية وهم خارج البلاد وننتظر التقارير النهائية بخصوصهم فمنذ سنة ونصف ونحن نجري تحقيقات مع المدعي العام الهولندي والسويسري وشركة ديلويت بخصوص المؤسسة الليبية للاستثمار ونتوقع الشهر القدام وصول التقرير النهائي فيما يتعلق بهذه القضايا.
وتابع الصور بالقول: أما فيما يتعلق بالمصرف الخارجي فهناك شركة تعمل منذ سنة ونصف على إهدار أكثر من 800 مليون دولار في استثمارات غير مدرجة ومترتبة عنها ضرر للمال العام، لأن آخر ما ورد إلينا من هذه الشركة بالخارج وحددت الكثير من الأسماء المسؤولة عن هذا الأمر التي ستصدر فيها الأيام القادمة قرار قبض لأن 530 مليون دولار ضاعت على الدولة الليبية .
وتابع الصور بالقول: إن قضية المؤسسة الليبية للاستثمار منذ سنة 2006 ولازالت التحقيقات بها، مطمئناً بتحقيق مكتب النائب العام في عدد من القضايا بشكل يومي بالتعاون مع الشركات الدولية وكل القضايا يتم رصدها والتحقيق فيها وسنعلن عن النتائج في حينها وأي إعلان عنها الآن سيضر بمصلحة التحقيق.
وأفاد أن هناك قضايا بهولندا تم تجميد أموال ليبية بسببها نتيجة طلب النائب العام واستمر أعضاء مكتب النائب العام في التحقيق بالقاعدة البحرية بهولندا 7 أيام وكل ما ذكر سنعلن عنه في حينه.
وأكد على أن هناك شبكة من الفساد يتطلب العمل عليها بسرية ولكن هناك جهود مبذولة، فمثلاً شركة الكهرباء بدأت التحقيقات فيها بسنة 2019 بناءً على بلاغ من أحد المواطنين بمكتب النائب العام وتم استدعاء مدراء الشركات واستمرت، وكذلك قام ديوان المحاسبة بتسليمنا تقريرًا حول إحدى المحطات فقام أعضاء مكتب النائب العام بزيارة إلى المحطات للكشف عن الحقيقة وتكونت لدينا فكرة عن أسباب أزمة الكهرباء ومن ثم صدرت أوامر قبض.
ختاما: هل ستمتد قرارات الضبط والإحضار والحبس لسلطات العليا؟ وهل ستجدي نفعا تلك التحقيقات حتى تكف الأيدى العابثة عن إهدار المال العام، وهل سينتهي الفساد الإداري ونرى ليبيا جديدة؟.
