تظاهر العشرات من العاملين بالشركات المنسحبة والمتعثرة اليوم الاثنين أمام مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس “رئاسة الوزراء” للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ خمس سنوات تقريبا.
وجدد المتظاهرون مطالبهم للحكومة ووزارة المالية بضرورة الإسراع في إيجاد حلول لقضيتهم عبر إصدار قرار الإفراج عن مرتباتهم المتوقفة، رغم الوعود التي تلقوها من قبل الوزير فرج بومطاري.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العامة للنقل السريع ضوء الجنفاوي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأنهم جددوا التظاهر أمام مقر المجلس الرئاسي نتيجة المماطلة في صرف مرتباتهم رغم الوعود المستمرة. وأضاف بأنهم يفكرون بالدخول في اعتصام مفتوح حتى تتحقق مطالبهم ويحصلون على مرتباتهم وإغلاق القضية التي استمرت طويلا دون وجود نهاية لها.
وأشار إلى أنه رغم قيام وزارة المالية بإحالت كتاب للمجلس الرئاسي تطلب فيه الإذن لتقديم سلف مالية من بند الطوارئ للشركات المتعثرة، من أجل صرف مرتباتهم، لكن دون الحصول على رد بالخصوص حتى الآن.
ويصل عدد الشركات المتعثرة والمنسحبة إلى 44 شركة ومؤسسة يعمل بها 17 ألف موظف منهم 14 ألفا كانوا ينشطون في الشركات الوطنية بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الظروف الأمنية التي عانتها ليبيا، بينما تبلغ القيمة المالية للمرتبات 330 مليون دينار.
