قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء أنه قد صدر عن وزير المالية والاقتصاد المفوّض فرج بومطاري جملة من المغالطات والأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام وتأجيجه وتشويه المصرف المركزي أحال المصرف بشأنها أكثر من شكوى إلى النائب العام .
وتابع بالقول: تعمَّد وزير المالية والإقتصاد المفوَّض وسعى بشكل مستمر وممنهج إلى إتخاذ سياسات وإجراءات تؤدي إلى سرعة استنزاف أكبر قدر من إحتياطيات النقد الأجنبي وإدخال الدولة في فجوة تؤدي حتماً إلى أزمة مالية لها عواقب وخيمة لا يمكن معالجتها، على غِرار ما حدث في دول لبنان والعراق واليمن وسوريا والسودان وغيرها.
كما تعمّد وزير المالية والاقتصاد المفوَّض مراراَ وتكراراً إيهام الرأي العام وتضليله عن الأسباب الحقيقية لمشاكل الاقتصاد الليبي وأهمها الإقفال التعسفي للموانيء والحقول النفطية منذ عام 2013 و وجود إنفاق من حكومة موازية بالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي، والحرب على طرابلس، والمبالغة في الإنفاق الاستهلاكي، مُتغافلاً عما نتج عنها من تداعيات سلبية وخطيرة جدا على الاقتصاد الليبي بحسب “الكبير”
ووفقاً للكبير فتعمَّد وزير المالية المفوض تضليل الرأي العام ونواب الشعب الليبي عن الخلل والفشل الواضح في أداء السياسة المالية والتجارية، في الوقت الذي تؤكّد كافة الدراسات الصادرة عن المؤسَّسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين أن المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الليبي هي الخلل في إدارة المالية العامة وضعف كفاءة وجودة الإنفاق العام وتشوه هيكله ، وضعف أدوات السياسة التجارية والمالية في ضبط أوضاع السوق الليبي أسهم في تنامي ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي (إقتصاد الظل) الذي تجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي واستنزف موارد الدولة من النقد الأجنبي وموَّل السوق الموازي.
وأكد الكبير على اخفاء وزير المالية المفوّض حقيقة أنّ معدل التوظيف في القطاع العام بلغ أكثر من 30% من السكان وهي النسبة الأعلى بين دول العالم، وبلغ الإنفاق على المرتبات في 2019 مبلغ 24 مليار دينار مقارنة بـ10 مليار دينار في 2010 أي بزيادة قدرها 140% عدا صرف الحكومة الموازية في الشرق مما جعل التحكم في عرض النقود لخلق التوازن المطلوب في جانبي العرض والطلب الكلي خارج سيطرة المصرف المركزي كلياً .
الكبير أكد أنه لا يمكن أن تفلح أدوات السياسة النقدية في إحداث التوازن في الإقتصاد في ظل إستمرار الصرف الموازي والتوسع الكبير في الإنفاق العام الإستهلاكي الذي يؤدي حتماً إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية والمالية للدولة ، وأن تحديد سعر الصرف هو نتيجة وليس سبباً ويعتمد إستقراره على العديد من العوامل خارج سيطرة وقدرة المصرف المركزي أهمها جانب العرض من النقد الأجنبي الذي أساسه قطاع النفط، وجانب الطلب الذي أساسه الإنفاق العام، وتديره وزارة المالية والإقتصاد، بالتالي فإنَّ تحقيق الاستقرار في سعر الصرف والتحكم في العرض النقدي أساسه السياسة المالية والتجارية وليس السياسة النقدية .
وتابع بالقول: إدارة سعر الصرف وتعديله تعتمد بالأساس على هوية الإقتصاد وعلى السياسات المالية والتجارية المتبعة وبرامج الحكومة في المدى القصير والمتوسط لتكون كافة السياسات متناغمة مع بعضها وتحقق أهدافها ، وأن تعديل سعر الصرف يجب أن يكون وفقا لرؤية اقتصادية متكاملة تقدمها الحكومة بالتعاون مع بقية مؤسسات الدولة تتضمن إجراءات ومعالجات ممكنة لكافة الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذا الإجراء .
الكبير أكد على أن مصرف ليبيا المركزي في ظل تعمَّد وزير المالية والإقتصاد المفوض إخفاء الحقائق وتضليل الرأي العام التجأ إلى القضاء الليبي مطالباً بالتحقيق معه لجرائم تعمّد توجيه إفتراءات ومغالطات ضد المصرف المركزي وعرقلة جهوده في المحافظة على الإستقرار المالي والنقدي والإستدامة المالية للدولة، وتقاعسه عن القيام بالواجبات المناطة به من إقفال الحساب الختامي للدولة وجباية الإيرادات السيادية وترشيد الإنفاق العام والإذن بصرف معاملات يشوبها الفساد وتضليل الرأي العام بشأن جريمة إيقاف إنتاج وتصدير النفط وعدم تنظيم النشاط التجاري وعدم معالجة دعم المحروقات مما تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي للدولة الليبية.
