قالت وكالة رويترز للأنباء يوم الأربعاء إنه عندما حاول أحد المواطنين في مدينة بنغازي شرق البلاد سحب أموال من مصرفه قيل له إنه لا توجد أموال نقدية نتيجة مشاكل مالية في شرق ليبيا أدت إلى تفاقم أزمة نقص السيولة التي أصابت البلاد بأكملها، مع ديون بعشرات المليارات من الدولارات ومعاناة المصارف المحلية بحسب المصرف المركزي الموازي الذي أنشأته الحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي.
وقال أحد المواطنين إنه عندما نذهب إلى المصرف يقولون إنه لا توجد سيولة، مضيفًا أنه تمكن من دفع فواتيره اليومية عن طريق الاقتراض النقدي من صاحب متجر وفي وقت لاحق قال عبر الهاتف إنه لم يتسلم أي مبالغ نقدية إلا بعد أسبوع وفي غضون ساعة دفع معظمه إلى مالك العقار.
وأضافت الوكالة أن ليبيا كانت من أغنى البلدان في إفريقيا بفضل صادرات النفط ولكنها انهارت منذ انتفاضة 2011، منقسمة بين حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، بما في ذلك مؤسسات مثل المصرف المركزي.
وبحسب رويترز أدت الظروف المعيشية الصعبة بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود إلى اندلاع احتجاجات في غرب وشرق ليبيا في الأسابيع الأخيرة، مما زاد من الضغوط السياسية التي يواجهها طرفا الصراع.
ووفقا للوكالة فإن المصرف المركزي في الشرق الليبي مول جهود “حفتر” الحربية وجمع أموالا عن طريق بيع سندات خزينة لمصارف محلية.
قال “رمزي الأغا” رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي إن السندات تتجاوز 40 مليار دينار أي 29 مليار دولار حتى الآن.
وأشارت الوكالة إلى أن المصرف المركزي في طرابلس قطع عن الشرق معظم عمليات المقاصة في 2014 مما زاد من المشكلات التي تواجه المصارف التجارية مع ظهور نظامين ماليين متوازيين، ويحاول بعض الناس في الشرق التحول إلى المصارف المنافسة لضمان استمرار الوصول إلى مدفوعات الرواتب.
وتابعت الوكالة بالقول إنه غالبًا ما يستخدم الناس الشيكات بدلاً من النقد ولكن في بعض الأحيان ترتد الشيكات حيث تحاول المصارف التحكم في التدفقات النقدية الخاصة بها.
قال المصرف لرجل حاول شراء أرض بقيمة 30 ألف دينار إنه سيتعين عليه سداد ثلاث دفعات منفصلة على مدى فترة أطول بدلاً من دفعها دفعة واحدة ويمكن أيضًا استبدال الشيكات بالدولار في شرق ليبيا بقيم مختلفة اعتمادًا على المصرف الذي أصدرها.
وقال رئيس قسم المدفوعات بالمصرف المركزي شرق ليبيا: وصلنا لدرجة عدم قدرة المصارف على توفير الأموال وهذا ينعكس على أسعار السلع التي تعاني من نقصا.
ويخضع كل من المصارف المركزية غرب وشرق البلاد الآن لمراجعة دولية في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع، بهدف حل نهائي هو إعادة توحيد المؤسسات الليبية.
