قال أحد الموظفين السابقين في الشركة الليبية للحديد والصلب، إن هناك بعض التجاوزات التي أظرت بسمعة الشركة وأدائها خلال الفترة الطويلة الماضية، خاصة في ظل إبرام الشركة لعقود ليست في صالحها مما يجعل الأمر يبدو وكأنه فساد مالي واستغلال للمناصب.
وأوضح أحمد بيت المال، الرجل الذي تحول إلى تجارة خام الحديد والصلب “الطوب الحراري”، في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء، بأن السياسة المتبعة ترفض إشراك التجار الليبيين في العمل مع الشركة من خلال المساهمة في توفير المواد الخام التي تحتاجها المصانع.
وأضاف بأن هناك شخصية تدعى حسن مالك يحمل جنسية مزدوجة باكستانية ونمساوية أبرم عقدا مع الشركة الليبية للحديد والصلب يفوق 100 مليون دولار من أجل توريد الطوب الحراري واحتكر السوق، حيث أن العقد وقع لمدة خمس سنوات في وقت كان برميل النفط يصل سعره إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وأشار بيت المال إلى أن حسن مالك يقدم خدمات إضافية في شكل رشاوي للمسؤولين في الشركة بدون معرفة أسباب ذلك، حيث أن الرجل يتعامل مع رؤساء الشركة منذ سنوات عدة محتكرا الخدمة لصالح الشركة النمساوية التي يمثلها في ليبيا وتدعى “art shield”.
ومن بين الخدمات التي يقدمها مالك، تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمسؤولين في الشركة واقربائهم وعمليات العلاج التي تحدث في الخارج، إضافة إلى أمور أخرى في تحدث في الخفاء وغير معلنة.
ويعتقد بيت المال بأن الشركة الليبية للحديد والصلب تعتمد بشكل كبير على دعم الدولة من خلال الحصول على المحروقات بأسعار شبه مجانية، إضافة إلى الطاقة الكهربائية، حيث أنه في حال رفع الدعم فمن المؤكد بأنها لن تستطيع تحقيق أي أرباح تذكر خاصة وأنها مع الدعم الحالي لاتزال الأرباح منخفضة.
وطالب رجل الأعمال الحالي من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة بضرورة مخاطبة المسؤولين في الشركة بأن يتعاملوا مع التجار الليبيين وأن يقموا بفتح عطائات ومناقصات محدودة للجميع حتى يتمكن التجار من الحصول على فرصة وتقديم خدماتهم المتمثلة في جلب المواد الخام بأسعار منافسة وذات فائدة للشركة بدلا من التلاعب عبر عقود يشوبها الفساد.
ويرى التجار أيضا بأن رفض الشركة التعامل معهم جعل الكثير منهم يتجه إلى الاعتمادات المستندية للحصول على أموال وسلوك طريق ادخلهم في النهاية إلى مشاكل تتعلق ببيع العملة وما إلى ذلك من قضايا الفساد التي تحدث.
ويأمل أحمد بيت المال من الأجهزة الرقابية والنائب العام، بالعمل على مراجعة القرارات التي اتخذتها الشركة والتي من بينها العقد الموقع مع حسن مالك والشركة التابع لها، حيث أن العقد ألحق الضرر بالمال العام كون الشركة عامة وتابعة بالكامل للدولة، إضافة إلى ملفات أخرى لم تخرج للعلن بعد.
