أقنعت الولايات المتحدة الأمريكيةً مصرف ليبيا المركزي بفتح دفاتره سرية ، حيث كلفت شركة الخدمات المالية Deloitte الأمريكية و مقرها نيويورك بإجراء مراجعة و تدقيق حسابات مصرف ليبيا المركزي .
و بحسب موقع petroleum الاقتصادي فإن المصرف المركزي يرفض الكشف عن ميزانيته العمومية من الاحتياطيات الأجنبية لهم أو لأي شخص آخر وإن كثير من المراقبين بما في ذلك الحكومتان يشككون في أن هذه الاحتياطيات مرتفعة مثل تقديرات البنك الدولي البالغة 87 مليار دولار .
كما يتبنى المسؤولون الأمريكيون وجهة نظر مفادها أنه قبل أن يقرر الليبيون كيفية تقسيم عائدات النفط عليهم أولاً معرفة الأرقام الحقيقية.
و تابع الموقع بالقول: تعتمد إمكانية الحفاظ على عملية استخراج النفط وتوسيع نطاقها أو الخضوع لعمليات الإغلاق الجديدة على سلسلة من العقبات ،وتتمثل في هو ما إذا كان يمكن للأمم المتحدة ترجمة وقف إطلاق النار وعقج محادثات سلام في تونس في 9 نوفمبر ، على أمل أن تتفق الفصائل الليبية العديدة على انتخابات لتشكيل حكومة موحدة جديدة لم يتم تحديدها بعد.
المشكلة الثانية هي أن اتفاق لجنة تقاسم الإيرادات قد انهارت ورفض بعذ المسؤولين بحكومة الوفاق الوطني الاتفاق رغم دعم معيتيق ، كما يأمل دبلوماسيون أن يتم الاتفاق على آلية جديدة لتقاسم الإيرادات في محادثات تونس.
وأضاف الموقع ان تدقيق الشركة الأمريكية Deloitte لمصرف ليبيا المركزي لم يتم تحديد تاريخ نشره ، ولكن من المتوقع قبل نهاية العام قد يكشف التدقيق ممارسات الإنفاق وعدم المساواة التي تثير توترات جديدة.
