أعلنت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اليوم الأربعاء عن التوصل لاتفاق مع اللجنة المالية والتخطيط الموازنة العامة بمجلس النواب ووزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني؛ لمباشرة لجنة الإفراج عن المرتبات أعمالها وفق للآليات التي وضعت مسبقًا.
يأتي ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة وجمع الأطراف المعنية بالبرنامج، حيث تم مناقشة بنود الاتفاق السابق والنتائج التي توصلت إليها اللجنة فيما يتعلق بالضوابط وأسس عملية الإفراج عن المرتبات واحصائيات الجهات التي استوفت إجراءاتها من عدمها.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، بأن الاجتماع خلص إلى توصية اللجنة المشتركة بمباشرة أعمالها وفق للآليات التي وضعت بالاتفاق مع مجلس النواب والأجهزة الرقابية ووزارتي العمل والمالية في البدء بمطابقة الجهات المستوفية وإحالتها للجهات المختصة للصرف.
وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق حول استمرار الجميع في المضي قدمًا عبر مسارين متوازيين في معالجة الإفراجات وهيكلية التوظيف كملفين مهمين في معالجة التضخم بجهاز الدولة الإداري.
