كتب الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري”.
هناك الآن جدل بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي حول قيام المؤسسة بحجز إيرادات النفط فى حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي وعدم تحويلها لمصرف ليبيا المركزي، كما كان فى الماضي، واحتجاج المصرف المركزي على هذا الإجراء باعتباره مخالف للقانون.
ولكن نحن نعلم أنه تم ايقاف تصدير النفط منذ منتصف شهر يناير الماضى احتجاجا على عدم التوزيع العادل للإيرادات وتهميش المناطق التي يستخرج منها هذا النفط، وأخيرا تم الاتفاق على إعادة التصدير وفتح الآبار والموانئ، وتم نقاش حتي الكيفية التي يمكن أن توزع بها هذه الإيرادات، والمصرف الذى يجب أن تودع فيه هذه الإيرادات، هل هو المصرف الليبي الخارجي، أم مصرف أجنبي تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.
إذا كان كان استئناف تصدير النفط تم بناء على هذا الاتفاق فإن مصرف ليبيا المركزي يجب أن ينصاع لذلك، ويقوم بتمويل فتح الاعتمادات المستندية وغير ذلك من التحويلات بالعملة الأجنبية من الاحتياطيات السابقة، وينتظر الآلية التي سيتم تطبيقها لتحقيق العدالة والشفافية المطلوبة.
لكن أعتقد أن المصرف المركزي أو بالأحرى محافظ المصرف المركزي يريد تحويل العملة الأجنبية أولا بأول متناسيا الاتفاق الذى بموجبه تم فتح التصدير، بل أنه يطبق إجراءات تعسفية فى فتح الاعتمادات المصرفية، وغيرها من المصروفات الضرورية لاستقرار الاقتصاد لدرجه أن سعر الدولار فى السوق الموازية وصل الآن إلى ما يقارب 6.5 دينار للدولار ، مما أشعل نار التضخم التي لا ترحم أصحاب الدخل المحدودة، كما قامت حكومة الوفاق في طرابلس بالسماح والاستيراد بدون المصارف التجارية.
المصرف المركزي يجب أن يتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وغيرها من الجهات المناط بها إعادة صرف إيرادات النفط بما يحقق العدالة والشفافية لأن الإيرادات هي للدولة الليبية، وليست لمصرف المركزي ولا للمؤسسة الوطنية للنفط وهي فى النهاية لهذا الشعب المسكين المحروم من التمتع بثروته.
