عقدت الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة اتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز ومساءلة الجهات التي تسعى لتقويض ذلك، وضرورة التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل.
وأكد فريق العمل على دعمه جهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية للاتفاق على التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها بما فيها عقد اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي في أقرب وقت لتوحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية.
وأعربت الرئاسة المشتركة لفريق العمل عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت إلى أن يتم الاتفاق على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة، على أن تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021.
