قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء بأن الكلفة الاقتصادية للصراع في ليبيا منذ اندلاعه في عام 2011 وحتى اليوم؛ بلغت حوالي 576 مليار دولار أمريكي.
وأوضح التقرير أن الصراع في ليبيا أدى إلى انكماشٍ حاد في اقتصاد البلاد، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي وتراجعت معدلات الاستثمار، وتقلَّص الاستهلاك بسبب عودة العمال الأجانب إلى بلدانهم وتراجع دخل المواطنين الليبيين، كما تباطأت التجارة الخارجية نتيجة انخفاض كبير في صادرات النفط.
وأضاف أن أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية هي تدمير الأصول الرأسمالية في قطاعات النفط والبناء والزراعة والتصنيع، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحويل الموارد عن الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية إلى الإنفاق العسكري.
وأشار التقرير إلى أن آثار الصراع في ليبيا تعدت اقتصاد الدولة الليبية لتطال اقتصادات البلدان المجاورة مثل الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.
وحذرت “الإسكوا” من أن كلفة الصراع في ليبيا سترتفع بشكلٍ حاد إذا لم يُوَقَّع اتفاق سلام، حيث قدرت اللجنة التابعة للأمم المتحدة بأنه إذا استمرّ الصراع في ليبيا حتى عام 2025 قد يضيف 462 مليار دولار على الكلفة الاقتصادية، أي بنسبة 80% من الكلفة في السنوات العشر الماضية.
