أعلنت مصلحة الجمارك بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، عن قيامها بمخاطبة وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن ضرورة إصدار قرار يمنع تصدير مادة الكربون من السيارات إلى الخارج.
وقالت المصلحة في خطابها بأن تحركها يأتي في إطار حرصها واستشعارها بحجم الخطر الذي يهدد البيئة الليبية والذي ستنتج عنها أمراض وهذه الأمراض إن لم تخرج أعراضها علي المدي القصير فإنها بعد مرور فترة من الزمن سيكون لوقع هذه الظاهرة آثار سلبية وخطيرا علي المجتمع.
وأشارت إلى خطابها العاجل بشأن إصدار قرار بمنع تصدير مادة الكربون الي خارج البلاد بشكل نهائي بحيت يصبح ثمن هذه المادة بخس، إضافة إلى وجود مناقشات بشأن منع دخول السيارات منزوعة الكربون إلى داخل البلاد.
وأوضحت بأن الطلب جاء بعد دراسة ميدانية نتيجة ورود عديد الطلبات من التجار بشأن الحصول على إذن وترخيص يسمح لهم بتصدير مادة الكربون إلى الخارج، حيث أن مادة الكربون المستخرجة من عوادم السيارات تحوي على مادة تعرف محليا بالكتلايز والذي يدخل في تكوينه نوع من مادة البلاديوم غالية الثمن.
وأكدت مصلحة الجمارك على ضرورة إصدار القرار لاسيما وأن ليبيا من بين الدول الموقعة على معاهدة باريس للمناخ ولا يمكن أن تتناقض مع الممارسات التي تحدث في هذا الجانب.
