قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة “مختار الجديد” أمس الأربعاء إن تعديل سعر الصرف هو بمثابة إعادة ضبط المصنع وسيكون عاملا أساسيا ومُسرعا في استقرار ليبيا فيما لو كانت ذاهبة للاستقرار، وسيكون عاملا مخففا من حدة الأزمات فيما لو تفاقمت الأمور إلى الأسوأ.
وأضاف “الجديد” أن تعديل سعر الصرف سيساهم في إنهاء الديْن العام بالكامل، كما أنه يعتبر بمثابة تطبيق عملي لإعادة توزيع الثروة التي يطالب بها البعض، إضافة إلى أنه وعند هذا السعر الذي اعتمده مجلس إدارة المصرف المركزي “4.48” سيتم استرجاع الأموال من جيوب اللصوص وهذا مطلب الكثيرين.
وفيما يتعلق بتأثير تعديل سعر الصرف على أسعار الوقود قال “الجديد” إن تعديل سعر الصرف لن يؤثر على سعر الوقود رغم أن تكلفة الوقود ستتضاعف بالنسبة للحكومة التي كانت تدفع في حوالي 6 مليار دينار لاستيراد وقود بقيمة 4 مليار دولار وستضطر لدفع حوالي 18 مليار دينار لاستيراد نفس الكمية، لكن هذه الأربعة مليار دولار كانت تبيعها الحكومة للمصرف المركزي بـ1.40 دينار والآن ستبيعها للمصرف بالسعر الجديد.
وتابع قائلا: إن الدولة كانت تحصل في السابق على ستة مليار دينار إيراد تعيد دفعها كتكلفة الوقود، أما الآن فستحصل على 18 مليار كإيراد وستعيد دفعها كتكلفة الوقود، مشيرا إلى أنه قد لا يبدو في الأمر اختلاف كبير ولكنه سيجعل الحكومة تفكر بشكل جدي في مراجعة دعم الوقود لأن ما تدفعه يبدو رقما كبيرًا بعكس الرقم السابق.
