ظهر مصطلح الاقتصاد الأخضر خلال إنعقاد قمة الارض في ريودي جانيرو عام 1992، ونعني به ذلك النوع من الاقتصاد الذي يهدف إلى حماية النظام البيئي والحد من استنزاف الموارد الطبيعية والعمل على استدامتها من أجل الأجيال القادمة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وتعزيزالصناعات صديقة البيئة وقليلة الانبعاثات الضارة، وبعبارة أخرى هو التحول من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط استهلاكية أكثر استدامة، وعلى النقيض تماماً من الاقتصاد الأخضر هناك الاقتصاد البني والذي يعتمد على المصادر غير المتجددة، والملوثة للبيئة كالبترول والفحم والتي تُعد المصدر الأول للطاقة حتى يومنا هذا، أما الاقتصاد البنفسجي فيُعد أحد أفرع الاقتصاد المستحدثة، وظهر هذا المصطلح أول مرة في العام 2011، ويهدف لإضفاء طابع إنساني على العولمة وإلى استخدام الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة، أي أنه الاقتصاد الناتج عن تحالف الاقتصاد والثقافة وهو الرابط بين التنمية الاقتصادية والاستدامة: أي جعل الثقافة خادمة للاقتصاد وموصلة لأهدافه بحكم أنها القوة الناعمة وذات الأثر البالغ في الاقتصاد.
أما الاقتصاد الأبيض فهو مصطلح له علاقة باقتصاد الخدمات وبالتحديد الأعمال الرقمية والإبداعية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، وكما يقولون: الاقتصاد الأبيض ينفع في اليوم الأسود، ولقد حققت الأعمال التي شملها الاقتصاد الأبيض أرباحاً ونمواً واضحاً خلال جائحة كورونا وعكس باقي أنشطة الاقتصاد الأخرى وبالأخص الفيزيائي منها، وسيكون هذا النوع من الاقتصاد هو اقتصاد المستقبل وبالأخص بعد إنحسار الجائحة، وعلى النقيض منه يكون الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد السري والذي يتم في الخفاء أو تحت الأرض (غالباً)، إجمالاً يمكننا القول أنه جزء غير رسمي من اقتصاد أي دولة ولا يتم التصريح به ولا يدخل في احصائتها الرسمية وهو يحتوي على أنشطة تجارية قد تكون مشروعة قانوناً ولكن أصحابها يتهربون من دفع الضرائب مثل احتكار سلعة أو سحبها من الأسواق وعند زيادة الطلب عليها يرتفع سعرها ليتم بيعها بأضعاف سعرها وعبر قنوات غير واضحة، وقد تكون أنشطة غير مشروعة كتهريب السجائر والمخذرات وتجارة السلاح وتجارة الأعضاء والرقيق، وفي كل الأحوال تكون للاقتصاد الأسود آثار سلبية على التنمية الاقتصادية للدول وبالأخص النامية منها، وهو يتميز بثلاث خصائص رئيسية وهي: أنه غير قانوني واستخدام غسيل الأموال لإكساب الأموال شكلًا قانونيًا، وأخيراً إتباع طرق ملتوية لتجنب كشف سلطات إنفاذ القانون بالدول للمدفوعات والمعاملات المالية التي تتم من خلاله.
وبين اللونين الأبيض والأسود يقع الرمادي والذي يعني الحياد، ونقصد بالاقتصاد الرمادي جميع الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المؤسسات ولا تُدرج ضمن الإحصائيات الرسمية، وإذا ماكان الاقتصاد الرمادي شرعي إلا أنه اقتصاد غير رسمي، فلا تعرف الأجهزة الحكومية قيمته الفعلية، ولا يدخل في حسابات الناتج القومي للدول، ولا يتم تحصيل ضرائب عنه، ولا يخضع العاملون فيه لأي نظام ضمان اجتماعي.
أما الاقتصاد الأحمر فتحتكر الحكومة فيه معظم وسائل الإنتاج وقنوات التوزيع والتسويق، وخير مثال على ذلك اقتصادات كل من الاتحاد السوفيتي السابق واقتصاد الصين قبل العام 1990، ولا شك في أن الاقتصاد الأحمر قد وجه له الكثير من الانتقادات عبر السنوات والتي جعلته يفقد الكثير من سمعته خاصةً في ظل الملكية الجماعية لأدوات الإنتاج، وأخيراً يأتي الاقتصاد الفضي والذي يشمل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة باحتياجات كبار السن والمتقاعدين ومدى تأثير ذلك على القطاعات الأخرى، فهو ليس قطاعًا واحدًا بل هو نظام إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات التي تُلبي احتياجات كبار السن الاستهلاكية والمعيشية والصحية.
في الختام، وعطفاً على كل ما تقدم فإن تحديد مفاهيم ألوان الاقتصاد هي عملية ليست سهلة، فهي متنوعة ومتداخلة مع بعضها كما تم تبيانها من خلال جزئي هذه المقالة، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى تعريفها بدقة وضمن إطار محدد “Standardization” من قبل ذوي الاختصاص (سواء كانوا أفراد أو هيئات دولية)، بهدف استخدامها من قبل الجميع وبصورة صحيحة ورسمية.
