في لقاء حصري..”الشنطي” يوضح تفاصيل القضايا الأخيرة ..ورأيه بسعر الصرف والميزانية… ويفتح ملف الخارجية والصحة

في لقاءه مع صحيفة صدى الاقتصادية رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس”سليمان الشنطي” يجيب عن تساؤلاتنا حول مخالفات بعض الجهات ، وموعد نشر تقرير الهيئة لسنة 2020 ، ويتطرق إلى لقاح كورونا وتفاصيل المقر الجديد المملوك لهيئة الرقابة الإدارية منذ انشائها ،،، إليكم نعرض التفاصيل …

هل من تفاصيل حول حدث وضع الحجر الأساسي للمقر الجديد للهيئة؟ وكم كلف قيمة العقد مع الشركة المنفذة؟

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه تم وضع الأمس الحجر الأساسي للمقر الجديد لهيئة الرقابة الإدارية ، الذي يعد المقر الأول الذي تملكه الرقابة منذ انشائها ، والذي سيحد من الصرف على الإيجارات وحفظ المال العام حيث سيسع هذا المقر كافة إدارات هيئة الرقابة الإدارية بلا استثناء ويسع عدد 2000 موظف .

حيث أن هذا العقد مع جهاز التنمية وتطوير المراكز الإدارية ، وتم تخصيص مبدائياً 50 مليون دينار باعتماد مفتوح من قبل وزارة التخطيط ، حيث أن القيمة الإجمالية للمشروع سيتم دفعها بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس الرئاسي ، وسيجهز هذا المقر خلال مدة أقصاها عاميين ووجه الشنطي شكره إلى جهاز التنمية ىالتطوير الإداري لتعاونهم مع الهيئة .

العراقيل التي تواجه هيئة الرقابة الإدارية !

كما أوضح “سليمان الشنطي” أن اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية تتم وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 2013م ، وأن أبرز العراقيل التي واجهت هيئة الرقابة الإدارية تكمن في الحرب التي كانت جارية بطرابلس مما سببت في تعطيل بعض فروع الهيئة .

متى سيصدر تقرير هيئة الرقابة الادارية لسنة 2020 ؟

حيث أجاب الشنطي: غالباً ما يتم إصدار تقرير هيئة الرقابة الإدارية بمنتصف السنة الذي تليه ، وإن إعداد التقرير في مراحله الأخيرة وسينشر مابين شهري ابريل ومايو .

وما الجهات التي امتنعت عن تزويدكم معلومات حولها !

حيث أفادنا الشنطي بأن هناك جهات تجهل عمل واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية ولا علم لها فكافة أعضاء الرقابة يقومون بأعمالهم وأن الجهات التي تمتنع عن ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وكشف الشنطي سبب عدم ذكر وزارتي الداخلية والدفاع بتقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 كان تقديراً لظروف الحرب فقط لا أكثر وسيتم نشرها في القريب العاجل ولا نخفي سراً وكل مخالف سنتخذ حياله الإجراءات القانونية .

إلى أين وصلت قضية الوكيل المكلف من قبل النائب الأول بمجلس النواب المدعو “عبد الله قدر بوه”؟

حيث قال الشنطي بالخصوص أن القضية أحيلت إلى المحكمة واتخذت فيها إجراءات الطعن ، كما أن محكمة قد قضت بقبول الالتماس شكلاً بالخصوص وننتظر النتائج .

وتابع بالقول: إن اصدار عبد الله قدر بوه لقرارات باسم هيئة الرقابة الإدارية يعد مخالفاً للقانون وننتظر في نتائج صدور أوامر المحكمة .

مستجدات قضيتكم مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية؟

حيث كشف الشنطي: إن هذه القضية أحيلت إلى القضاء الليبي ليتخذ الإجراءات فيها .

ما تفاصيل احالتكم لوزيري الاقتصاد والزراعة وغيرهم من المسؤولين إلى التحقيق نتاج وجود مخالفات في ملف التونة ،هل من تفاصيل حول هذا الموضوع ؟

وحول قضية التونة قال الشنطي أن هذه القضية قديمة مستحدثة ، فقد رصدت الهيئة عدة مخالفات إدارية ومالية مع وجود تقصير لكافة المسؤولين بالجهات المذكورة بقرار إحالتهم للتحقيق .

وتابع بالقول: حيث أن هذا الموضوع يتمثل في مخالفات عدم تحديد سعر محدد للتونة، وعدم دخول الإيرادات هذه السنة إلى الخزانة العامة ولذلك فإن التحقيق مستمر بخصوص هذا الموضوع .

ألا ترون أنه قد حان الوقت لتقليص عدد السفارات والقنصليات بالخارج خصوصاً بعد ما ورد من الديوان من معلومات عن مصروفاتهم بالخارج ؟

وتابع الشنطي خلال لقاءه مع صدى الاقتصادية بالقول : نعم ، هذا الموضوع توجد به العديد من المخالفات ويجب تقليص السفارات والقنصليات وأن عدد السفراء والمسؤلين بالخارج كبير جداً ويجب تقليص حتى المرتبات .

وكشف الشنطي عن وعود الخارجية بالقيام بذلك والعمل على وضع ملاك وظيفي مع أمله قيام الخارجية بالتنفيذ وأن العمل جاري بالتنسيق مع المجلس الرئاسي وهيئة الرقابة ووزارة الخارجية لتنفيذ ذلك .

ما رأي هيئة الرقابة الإدارية بموضوع تتبع البضائع وهل اتخذتم اجراءاتكم حياله؟

كما أفاد الشنطي بوجود إدارة تعمل على هذا الموضوع ، وأن هناك تقرير جاري تجهيزه من قبلها وتم العمل عليه إلى حد الأن بنسبة 50‎%‎ ، وجاري التحقيق بخصوص الموضوع .

كيف ترون أثر سعر الصرف الجديد ، واجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ؟

وقال الشنطي أنه بكافة الاجتماعات مع المصرف المركزي كانت الأجهزة الرقابية تحث على توحيد مصرف ليبيا المركزي ، وسعر الصرف ، حيث أن هذا التعديل ستتبعه عدد من الإجراءات تتمثل في فتح كافة القنوات المصرفية صرف ارباب الأسر ، والاعتمادات والحوالات المباشرة ورفع الدعم وصرف العلاوة.

هل تؤيدون أن تكون ميزانية 2021 ما يقارب 80 مليار ، ألا يعد ذلك استنزافاً لخزينة الدولة؟

وقال الشنطي: لابد أن تكون قيمة الميزانية كذلك لأن سعر الصرف اليوم 4.48 وهذا ما يعادلها تقريباً، وكان يجب أن تقدم الميزانية بهذا الشكل المرتفع فهي ستحوي على دعم الكهرباء والبنزين وغيره ، بهذا السعر وليس كالسابق ب1.40 ، مضيفاً أنه في الحقبة الزمنية لتولي حكومة زيدان البلاد أقرت ميزانية في ذلك الوقت بقيمة 67 مليار .

كيف ترى تقاسم المناصب السيادية على مبدأ المحاصصة !؟

وقال الشنطي: شخصياً لا أقر هذا الأمر ، وقد يراه البعض أنه معني بالعدالة بين الأقاليم ، ورأينا أن هذا الأمر تم اعتماده حتى بالحكومة الجديدة ونأمل أن يكون اختيار المسؤولون بكافة الأقاليم يعتمد على الكفاءة والقدرة .

ألا ترون وجوب استبعاد القضاء عن المحاصصة؟

كما طالب الشنطي استبعاد القضاء الليبي من المحاصصة لأنه جهة مستقلة ولا يجوز ادخاله بهذه الأمور معبراً عن أمله بإستبعاد القضاء عن ذلك .

ما قضية صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية خصوصاً أنه قد سبق وان تم استدعائكم من قبل مجلس النواب لشكوى مقدمة من مسؤولي الصندوق !؟

وبخصوص هذه القضية قال الشنطي: من حق أي شخص أو جهة التظلم أو تقديم شكوى ضد هيئة الرقابة الإدارية في حال اتخاذ إجراءات حياله ، ولكن ما اعترضنا عليه يكمن في تشكيل لجنة للتحقيق معنا من قبل مجلس النواب في حين أنه من الممكن تقديم احاطة من قبلنا إلى مجلس النواب بخصوص كل من يقدم شكوى ضدنا ومن حق الجميع ذلك .

وردنا قيام بعض الموظفين بعدم استرداد السيارات والأملاك التي تحصلو عليها من قبل هيئة الرقابة الإدارية؟ هل هذا صحيح؟

حيث تابع الشنطي بالقول: في فترة ماً كانت هذه تعني بالسنة ولا تعني تطبيق القانون ، فهناك من تمنحه الهيئة مركبة وبعد سنوات من الممكن أن يتملكها ولكن بخصوص هذا الموضوع جاري الأن استرداد السيارات التابعة للهيئة من الموظفين الذين انتهت مدة عملهم بالتعاون مع وزارة الداخلية .

كيف تقيمون أداء الحكومة في مواجهة جائحة كورونا؟

كشف الشنطي عن تقصير الحكومة في مواجهة وباء كورونا مع عدم وجود وزير للصحة وتسييرها من قبل وكيلين . وتابع بالقول: كذلك وجود تضارب في الاختصاصات وغيرها ، ويجري التحقيق من قبل الهيئة بالخصوص. ووفقاً للشنطي فإن الديون على وزارة الصحة بلغت 900مليون ، نتاج مواجهة كورونا ، وتم تخصيص الأمس لها 600 مليون من قبل الحكومة وجاري التحقيق من قبلنا بخصوص هذه المواضيع.

ما سبب تأخر وصول لقاح كورونا رغم دفع مبالغ كبيرة لاستيراده في حين أنه لن يغطي إلا 20‎%‎ من عدد الليبيين ؟

حيث أضاف الشنطي بالخصوص: إن لقاح كورونا أزمة عالمية وليس ليبيا فقط لتعدد الشركات المختصة به فتأخر ، ومن المتوقع وصوله بشهر مارس القادم .