أصدرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة بياناً استنكرت فيه ماجاء في حديث وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ( فرج بومطاري) حول القرار 351 لسنة 2020 بشأن التتبع الإلكتروني للبضائع الموردة للبلاد ووصفه للمحتجين على القرار بأوصاف من المفترض أن لا تصدر عن مسؤولي الدولة.
وقالت أيضاً في نص موجه إلى (بومطاري) انه ليس من المنطق أن يكون كل هؤلاء الموردين والوكالات الملاحية والمخلصين الجمركيين والمؤسسات المعنية بالأمور الاقتصادية كغرف التجارة على خطأ وأنت وحدك على صواب!!!
ووفقاً لغرفة التجارة والصناعة فإنه كان من المفترض به إشراك الجهات المعنية بالشؤون الاقتصادية وبأمور التجار من اتحادات وغرف التجارة والوكالات الملاحية في هذا القرار وكل القرارات الاستراتيجية والحاسمة في أمور الاقتصاد الوطني، أو كان من المفترض أن يلتقي بالموردين أو من يمثلهم للإستماع إليهم بدل إتهام المحتجين بعمليات التهريب والتلاعب ووصفهم بأوصاف يبغضها الله سبحانه وتعالى بل ويحاسب عليها القانون.
كما قالت الغرفة في البيان أن وزير المالية لم يأبه إلى ما سيحدث بسبب هذا القرار من ارتفاع في الأسعار تزيد من حمل المواطن زيادة لما هو عليه، ولم يضع في الحسبان ماسيترتب عليه من تأثير سلبي على صغار التجار الذين سيتم إقصائهم عن السوق، في حين ترسخ به مبدأ الاحتكار عن سبق إصرار.
