يقول أحد التجار أن تباث سعر الصرف الدولار بالسوق الموازي حالياً له عدة عوامل منها قانون التتبع الجمركي وزيادة تكلفة السلع والدولار على حد سواء مع الأخد في الاعتبار أنه يوجد مصارف كتيرة لم تلتقى تراضي من قبل مصرف ليبيا المركزي من ناحية الاعتمادات وبطاقات الأغراض الشخصية هذا قد أدى إلى إستقرار الدولار على هذا السعر.
وأضاف بالقول أيضاً : نظام التتبع يعتبر أمر فاشل وهو ضد المواطن وأنه ليس قرار ناجح في محاربة تجار الأزمات، وكذلك سبب كبير في إرتفاع الطلب على الدولار لأن هناك الكثير من تجار السلع اتجهوا للسوق السوداء لإشباع رغباتهم من النقد الأجنبي تفادياً لأسعار الجمرك المفرطة على حد قوله وبعض الإقفالات التي حدثت حالياً في بعض الموانئ بسبب هذا القرار .
أشار إلى أن جميع المصارف لم تباشر ببيع الأغراض الشخصية والمصارف التي باشرت هي الأمان والوحدة والتجاري والسرايا والنوران والتجارة والتنمية مؤخرا، ولكن يوجد بعض المصارف المعاقبة مثل الإجماع العربي واليقين لم يصدر بطاقات لعدم توفر بطاقات ويعتبر الوحدة والتجاري نفذ رصيدهم بالنقد الأجنبي حالياً.
ونوه أنه إذا لم تتم فتح جميع الأغراض الشخصية والقنوات كما ذكرت فلن يقاوم الدولار الطلب الخارجي وسيكون مثل إعطاء المريض بعض من المسكنات.
وقال إن ثبات وتوازن الدولار ليس بالأمر المستحيل إلا في حال تقاعس مصرف المركزي في بيع النقد الأجنبي وحدثت تداخلات وتشاحنات بينه وبين المؤسسة الوطنيه للنفط بخصوص الإيرادات النفطية وزيادةعلى ذلك بالضرورة جداً الاستمرارية في بيع النقد الأجنبي مع متابعة أسعار السوق السوداء وتخفيض سعر الصرف تدريجيا “بإختصار لن ينخفض “الدولار إلا بالدولار”.
وأضاف التاجر أنه توجد بعض الأقاويل عن بيع الدولار المزور والدولار العراقي والدولار المحروق والفاقد للشرعية بالسوق الموازي ولكن لم أرى بعيني إذا وجد.
وأكد التاجر على أن هناك مصارف تتحكم من ناحية بيع النقد الأجنبي و أن الأمان هو المتحكم” ونصيب الأسد” من ناحية بطاقات الأغراض الشخصية .
وكشف أن نظام التتبع يعتبر قراراً فاشلاً مع أمله أن لا يكون صاحب هذا القرار موجود في تشكيلة الحكومة الجديدة لأنه بإختصار يعتبر القرار ليس في أوانه وسيرفع قيمة السلع المستوردة بصفة عامة وسيجعل التجار تتهرب من الاعتمادات وتتجه للسوق السوداء لأن البضائع التي تستورد بدولار السوق السوداء لا ينطبق عليها قرار التتبع.
وقال التاجر أن الإتهام الموجه للتجار بتلاعب بسعر السوق أتعب بعض تجار الدولار الحقيقة وأصبحوا عرضة للمخاطر وإن أصحاب القرارت الفاشلة والبائسة ويعتبرون هم المعنيين ويتحملون كل المسؤولية لإرتفاع سعر الدولار رغم أنه بفترة محددة كان المواطن يتحصل على الدولار من التاجر مباشرةً لغرض السفر والعلاج وغيره .
