قال رئيس لجنة إدارة غرفة الملاحة البحرية “رياض الشادي” خلال لقاءٍ حصري أجرته معه صحيفة صدى الاقتصادية أنّه من اختصاصات الغرفة كل ما يتعلق بشؤون السفينة والركّاب والبضائع، والتي ترتبط بكل الأجسام التابعة للتوكيلات الملاحية، وكذلك تعتبر الغُرفة محامي الدفاع عن أعضائها وهم أصحاب التوكيلات الملاحية”.
كما أردف قائلاً “بمنظورٍ عام نحن مع تنفيذ هكذا قرارات لمراقبة المنافذ وفرض سيادة الدولة وحماية المستهلك؛ لكن لومي على أصحاب قرار نظام التتبع، بأنّه لم يتم إشراك الجهات المعنيّة حين طرح السيد وزير المالية هذا النظام، كورشة عمل مثلاً نتشارك خلالها الآراء بالخصوص، ويكون لنا وجهة نظر في اتخاذ قرار سيادي كهذا القرار”.
أمّا عن الإجراءات التي اتخذتها غرفة التوكيلات الملاحية قال الشادي: لقد اجتمعنا مع مصلحة الجمارك وغرفة التجارة والصناعة لمناقشة التبعات والمشاكل التي تسبب فيها هذا القرار في الحركة الملاحية”.
وأوضح أيضاً أنّه قد نتج عن هذا القرار تخبط في الحركة الملاحية، ممّا أدى إلى تكدّس البضائع وعدم تفريغ الحاويات في الوقت المحدّد لها .
وتسبّب ذلك في خلل في خطوط النقل المنتظمة، كما أنّ بعض الخطوط توقفت عن المنطقة الغربية بسبب نظام التتبع، وأيضاً تحولت عدد منها إلى موانئ المنطقة الشرقية لعدم وجود النظام هناك.
