أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مجموعة المتابعة الدولية المعنية بليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة الأميركية) إلى جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا. فبدون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءاً من أوائل صيف 2021.
ونوّه الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يعد تخصيص التمويل اللازم لها أمراً ملحاً، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) ودفع مرتبات موظفي القطاع العام والتمويل اللازم لاستمرار عمل المؤسسة الوطنية للنفط.
وأن الوضع الحالي يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف لضمان أن تكون احتياجات الشعب الليبي في صلب النقاش السياسي، كما حثت في بيانها جميع صانعي القرار الليبيين المعنيين على التعاون معاً بحسن نية لضمان اتخاذ قرارات الإنفاق اللازمة بشكل عاجل وفعال في هذه اللحظة الحرجة.
في حين أنه طالبت بمعالجة الوظائف الأساسية للدولة الآن، فمن الأهمية بمكان أن يلتئم مجلس النواب في الثامن من مارس الجاري للنظر في تصويت منح الثقة للحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمعالجة العديد من القضايا الملحة التي تواجه البلد.
